باريس / الأناضول

شدد متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، على ضرورة التحقيق في فضيحة الإساءة إلى مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، والرئيس رجب طيب أردوغان خلال مناورات حلف شمال الأطلسي "ناتو".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسؤول التركي في حوار أجرته معه قناة "فرانس 24" الفرنسية، من باريس، الاثنين.

والجمعة الماضية، سحبت تركيا قواتها من مناورات لحلف شمال الأطلسي في النرويج، عقب فضيحة وقعت في حادثتين منفصلتين.

تمثلت الفضيحة الأولى بقيام أحد أفراد الطاقم الفني التابع للمركز العسكري المشترك بالنرويج، المشرف على تصميم نماذج المحاكاة للسيرة الذاتية لقادة العدو، بوضع تمثال لأتاتورك ضمن السيرة الذاتية لأحد قادة الأعداء المفترضين.

وفي الحادثة الأخرى، فتح أحد الموظفين المدنيين المتعاقدين مع الجيش النرويجي، أثناء دروس المحاكاة، حسابا باسم "رجب طيب أردوغان" في برنامج محادثة، لاستخدامه في التدريب على "إقامة علاقات مع قادة دول عدوة والتعاون معها".

وذكر قالن في تصريحاته أن تركيا "شريك قوي في الناتو، شاركنا في مناورات كثيرة، ونحن جزء من الحلف منذ 50 عاما، ومن الضروري التحقيق في هذه الواقعة، وتحريها بكل دقة لمعرفة من يقف وراءها".

وتابع في ذات السياق "هذا حلف عسكري، ومن ثم فكيف يتم وضع أمور كهذه (في إشارة إلى الواقعتين) في نظامه المنضبط بشكل صارم؟"، لافتا أن تركيا تلقت اعتذارا من الحلف في هذا الصدد.

وعما إذا كان الأمر مجرد حادث، قال قالن "لا أعرف التفاصيل حاليا، سنرى ذلك فيما بعد لا سيما أن مصدر معلوماتنا حاليا هو تصريحات الحلف، ونعتقد أن يتم التحقيق، وقد سمعنا أنه تم طرد بعض الأشخاص".

واستطرد "لكننا نسعى إلى معرفة كيف لشيء كهذا أن يحدث بالحلف، وهل من الممكن أن يحدث مستقبلا؟ وحدوث هذا الأمر مع أي دولة غير مقبول، لا سيما لو كانت من مؤسسي الناتو (في إشارة إلى تركيا)".

كما نفى المسؤول التركي نية بلاده قطع علاقاتها مع الناتو على خلفية الواقعة، مشددا على أن أنقرة شريك قوي بالحلف، يتمتع بأهمية كبيرة.

ـ العلاقات التركية الأمريكية:

وفي سياق علاقات بلاده مع الولايات المتحدة قال متحدث الرئاسة التركية، إنها تعود لتاريخ طويل من التحالف الاستراتيجي، مضيفا "غير أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعا في مستواها حتى عهد الرئيس السابق باراك أوباما".

في ذات النقطة أوضح أن "هناك مشكلتين أدتا إلى توتر العلاقات الثنائية بيننا، أولاهما دعم الولايات المتحدة لتنظيم ب ي د (الذراع السوري لبي كا كا الإرهابية)، وجناحه العسكري ي ب ك، بذريعة محاربة داعش".

وعن المشكلة الثانية قال قالن "هي شبكة فتح الله غولن (الذي يقف وراء تنفيذ محاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا يوليو / تموز 2016) التي يقيم عناصرها بالولايات المتحدة، حيث يستخدمون كافة الإمكانات للهجوم علينا".

وأوضح أن تركيا لم تلجأ إلى أي طريق غير قانوني لإعادة غولن المقيم في أمريكا، مشيرا أن أنقرة وواشنطن وقعتا عام 1960 اتفاقية خاصة بإعادة المتهمين المطلوبين "وبناء على ذلك طلبنا إعادته".

وخلال الآونة الأخيرة، انتشرت مزاعم مفادها أن مايكل فلين المستشار السابق للرئيس دونالد ترامب، تواصل مع الحكومة التركية، واتفقا على إعادة غولن بشكل غير قانوني مقابل الحصول على 15 مليون دولار، وهو ما نفته أنقرة ومسؤولون أمريكيون في أكثر من مناسبة.

وعما إذا كانت تركيا قد فقدت أملها بإعادة غولن أضاف قالن "سنواصل العمل على هذا الأمر الذي يؤثر سلبا على علاقاتنا، لأنكم إذا سمحتم لمجموعة من الأشخاص بارتكاب مثل هذه الأفعال ضد حليف مهم لكم، فكيف لكم أن تتوقعوا ردنا؟".

كما نفى قالن وجود أي صلات بين الرئيس رجب طيب أردوغان، ورجل الأعمال التركي من أصل إيراني "رضا صرّاف"، المعتقل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوقفت السلطات الأمريكية في مارس / آذار 2016 رضا صرّاف، في مطار ميامي (شرق)، على خلفية توجيه اتهامات له ولإيرانيين آخرين بالاحتيال لخرق العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، باستخدام ملايين الدولارات.

ولفت أن القضية برمتها "مسيسة بكل تأكيد"، في رد منه على سؤال بهذا الخصوص.

ـ الاتفاق بين (ي ب ك / ب ي د) وداعش:

في سياق آخر وصف متحدث الرئاسة التركية الاتفاق الذي وقع في وقت سابق بين تنظيمي (ب ي د / ي ب ك) و"داعش" الإرهابيين في محافظة الرقة السورية بـ "المفزع".

الاتفاق المذكور تم توقيعه بين الجانبين في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، وبموجبه غادر عناصر "داعش" مع أسرهم من الرقة إلى ريف محافظة دير الزور.

وأضاف قالن قائلا "ولقد شاهدتم ردود فعلنا حيال هذا الاتفاق الذي يوضح أنه من الخطأ بمكان دعم تنظيم إرهابي مثل (ب ي د / ي ب ك) لمواجهة تنظيم آخر مثل داعش".

كما أوضح أن بلاده منذ البداية حذرت من مغبة استخدام تنظيم إرهابي في مواجهة آخر.