02 أبريل 2018•تحديث: 02 أبريل 2018
أديس أبابا/ إبراهيم صالح، عبده عبد الكريم/ الأناضول
أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد "أبي أحمد علي"، عن رغبته في إنهاء الخلاف مع إريتريا.
وأوضح أبي أحمد، أنه على استعداد للجلوس مع الحكومة الإريترية، لإنهاء الخلاف عبر الحوار، ودعاها لمبادلته نفس الرغبة.
جاء ذلك خلال كلمة له أمام البرلمان، اليوم الإثنين، بعد المصادقة على تعيينه، وأدائه اليمين الدستورية.
وتشهد العلاقات بين إثيوبيا وإرتيريا تفاوتاً في طبيعتها، وذلك إثر الحرب الحدودية التي اندلعت بينهما في مايو/أيار 1998 وتوقفت عام 2000، بعد وساطة إفريقية قادتها الجزائر، قبل أن يوقع البلدان اتفاقية سلام في العام ذاته.
وأوضح أبي أحمد، أن الشعبين الإريتري والإثيوبي، تربطهما علاقات قديمة ويجب إنهاء هذه الخلافات.
وبخصوص مشروع سد النهضة، وصفه رئيس الوزراء الجديد، بأنه "الموحد للشعوب الإثيوبية".
ودعا جميع الشعوب الإثيوبية، للاستفادة من الروح الوحدوية التي شكلها هذا المشروع، في بناء النمو الاقتصادي في البلاد.
وثمن أبي أحمد، الدور الذي لعبه رئيس الوزراء السابق هايلي ماريام ديسالين، وقال إن "الانتقال السلمي الذي تشهده البلاد يعد سابقة تاريخية، وسيفتح صفحة جديدة في السياسة الإثيوبية".
وشدد على ضرورة حل التباينات الداخلية عبر الحوار.
وأكد رئيس الوزراء الجديد، على الوحدة والسلام بين مكونات الشعب.
وقال "يجب بناء دولة تستوعب التنوع الذي تزخر به البلاد، ونجعل منه ثروة حقيقية نعتد بها".
وأضاف أن إقامة العدل والمساواة، أساس حل المشاكل التي تواجه البلاد.
وأوضح أبي أحمد، أن تحقيق الديمقراطية بحاجة إلى الاستماع لمشاغل الشعب.
وتابع أن بلاده تسع الجميع، وعلى الحكومة احترام تطلعات الشعب، مع ضرورة تعزيز السلم والأمن.
ودعا الإثيوبيين في الخارج إلى التعاون والانخراط في تنمية البلاد، والاسهام بخبراتهم في بناء دولة ديمقراطية.
وتعهد رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد، بإتاحة الحريات السياسة، ومحاربة الفساد، وتطوير الاقتصاد، ومواصلة النمو.
وتطرق إلى الوضع الراهن في منطقة القرن الإفريقي، مشيرا إلى أن بلاده تعيش في منطقة ساخنة، وتربطها علاقات متجذرة مع شعوب المنطقة، وستعمل على تعزيز العلاقات مع دول الجوار.
وعقب الكلمة التي ألقاها أبي أحمد، توجه مباشرة إلى مكتبه مع رئيس الوزراء السابق ديسالين.
وفي وقت سابق اليوم، صادق مجلس النواب، في جلسة استثنائية، بالإجماع على تعيين أبي أحمد، رئيسًا للوزراء، خلفًا لـ"ديسالين"، الذي استقال، من رئاسة الائتلاف الحاكم والحكومة، في 15 فبراير/شباط 2018.
وذكر مراسل الأناضول، أن 478 نائبا الذين حضروا الجلسة (من إجمالي 547) صوّتوا بالإجماع على تعيين أبي أحمد، رئيسا للوزراء، وعقب ذلك أدى الأخير اليمين الدستورية.
والثلاثاء الماضي، انتخب مجلس الائتلاف الحاكم، أبي أحمد، رئيسًا جديدًا له.
وأبي أحمد (41 عامًا)، سياسي مسلم من قومية "الأورومو"، ويترأس، منذ 22 فبراير 2018، "الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو"، أحد أحزاب الائتلاف الحاكم.
ويتكون الائتلاف، الذي تشكل في 1989، من: "جبهة تحرير شعب تجراي"، و"الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو"، و"الحركة الديمقراطية لقومية أمهرا"، إضافة إلى "الحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا".
ويضم مجلس الائتلاف الحاكم، 180 عضوا، بواقع 45 عضوًا من كل حزب في الائتلاف، وهو أعلى هيئة تنفيذية في الائتلاف، ويجتمع مرتين سنويا، وتوكل إليه مهمة اتخاذ القرارات الرئيسية في الائتلاف.
