28 مايو 2017•تحديث: 28 مايو 2017
جوبا / أتيم سايمون / الأناضول
قالت منظمة حقوقية، اليوم الأحد، إن رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، لا يمكن أن يكون راعيا لعملية الحوار الوطني، المنتظر منها إيجاد حلول للأزمة التي تعانيها البلاد؛ لكونه طرفا رئيسيا من أطراف النزاع الدائر حاليا.
ومنذ ديسمبر/كانون أول 2013، تشهد جنوب السودان قتالا بين القوات الحكومة وقوات المعارضة، وعلى أمل إيجاد حل لهذا النزاع بدأت لجنة للحوار الوطني عملها، الثلاثاء الماضي، لكن دون مشاركة الحركة الشعبية المعارضة المسلحة، بقيادة ريك مشار، النائب المقال للرئيس.
ودعت منظمة "جنوب السودان لحقوق الإنسان والمناصرة" (غير حكومية)، في بيان، إلى "توسيع قاعدة الحوار الوطني، وعدم حصره في مجموعات معينة موالية للحكومة، دون بقية أطراف المعارضة المسلحة والقوي السياسية الأخري في البلاد".
ومضت قائلة إن "الرئيس سلفاكير هو واحد من أطراف النزاع، لذلك لا يمكن أن يكون راعيا لعملية تهدف إلي مخاطبة أسباب الصراع بين الحكومة والمعارضة، كما نناشد جميع الأطراف الالتزام بعملية وقف إطلاق النار بشكل فوري".
كان سلفاكير أعلن، الإثنين الماضي، عن وقف إطلاق النار من جانب واحد، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، تمهيدا لعملية الحوار الوطني.
وأعربت منظمة "جنوب السودان لحقوق الإنسان والمناصرة" عن قلقها من "عدم تمثيل بقية الأطراف المعارضة في عضوية اللجان الفنية للحوار الوطني؛ فجميع اللجان تهيمن عليها جماعات موالية ومتحالفة مع الحكومة وأعضاء بالحزب الحاكم".
وشددت على أن "أي حوار وطني يرمي إلي استعادة السلام بجنوب السودان يجب أن يصمم ليشمل فصائل المعارضة الرئيسية، وبالأخص المعارضة المسلحة، تحت قيادة الدكتور ريك مشار".
ووصفت "الحركة الشعبية" المعارضة، الموالية لمشار، مبادرة الحوار الوطني بـ"الأحادية وغير الشاملة"، ودعت إلى إعادة التفاوض حول اتفاق السلام الموقع بينها وبين الحكومة، في أغسطس/آب 2015.
وقضى هذا الاتفاق بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما تحقق في 28 أبريل/نيسان 2016، قبل أن ينهار الاتفاق باندلاع مواجهات في جوبا، يوم 8 يوليو/تموز الماضي؛ أودت بحياة المئات، وشرد مئات الآلاف في بلد تعاني مناطقه الشمالية من مجاعة.
