حذّر من تطهير عرقي.. مسؤول أممي: مقتل 1100 فلسطيني بالضفة برصاص إسرائيلي
جنيف/ الأناضول
- متحدث مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان:
- وثَّقنا مقتل أكثر من ألف و100 فلسطيني في الضفة الغربية على يد جنود إسرائيليين أو مستوطنين إسرائيليين من 7 أكتوبر 2023 حتى 27 يوليو الماضي
- المخططات الجديدة لبناء مزيد من الوحدات السكنية في مستوطنات مختلفة ومن بينها مشروع مستوطنة "أي 1" غير القانونية
- يجب منع أي تجارة أو علاقات يمكن أن تساعد أو تدعم ارتكاب الانتهاكات، وعلى المجتمع الدولي بحث جميع الخيارات من أجل إيقاف إسرائيل
قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان، إن المفوضية وثّقت مقتل أكثر من 1100 فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة على يد جنود ومستوطنين إسرائيليين منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ووصف الوضع بأنه "مروّع" محذرا من مخاوف تطهير عرقي.
جاء ذلك في إجابته عن أسئلة مراسل الأناضول بشأن التطورات الأخيرة في الضفة الغربية، التي تشهد تصاعدا في ممارسات القمع والاحتلال والاعتداءات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون الإسرائيليون الذين يستولون على أراضي الفلسطينيين.
وأعرب الخيطان عن قلق المفوضية من أن تصبح سياسة إسرائيل الرامية إلى ترسيخ ضم الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أمرا دائما، مؤكدا أن ذلك يتعارض مع القانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية.
ووصف الخيطان الوضع في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بأنه "مروِّع"، مشيرًا إلى أنهم يشهدون قائمة متواصلة ومتزايدة يوما بعد يوم من الانتهاكات الإسرائيلية.
وأضاف: "وثَّقنا مقتل أكثر من ألف و100 فلسطيني في الضفة الغربية على يد جنود إسرائيليين أو مستوطنين إسرائيليين غير شرعيين، خلال الفترة من 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 27 يوليو/ تموز الماضي. ويُطرد الناس من منازلهم، فيما تتواصل سياسة إسرائيل الرامية إلى ترسيخ الضم".
وتابع: "نشهد اعتداءات يرتكبها المستوطنون، فضلا عن إقامة مزيد من البؤر الاستيطانية التي تُستخدم منطلقا لهذه الاعتداءات، بدعم من القوات الإسرائيلية وبمشاركتها أحيانا".
وأشار إلى تعرض الفلسطينيين للتهجير القسري، ووجود "عمليات تهجير قد ترقى إلى جرائم دولية وتثير المخاوف من وقوع تطهير عرقي".
وأكد الخيطان ضرورة عدم السماح باستمرار الوضع الراهن في الضفة الغربية، مشددا على وجوب ضمان المساءلة، وداعيا إلى إنهاء الاحتلال فورا وفقا للقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية.
وشدد على ضرورة إنهاء إسرائيل احتلالها فورا، "وإخلاء جميع المستوطنات غير القانونية، واحترام وحدة الأراضي الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".
وذكر أن تصريحات مسؤولين إسرائيليين تدعو إلى تنفيذ اعتداءات في الضفة الغربية على غرار ما يحدث في قطاع غزة، تثير قلقا شديدا.
وأوضح أنهم رصدوا تصريحات إسرائيلية كثيرة تنكر حقيقة أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تعود في الأصل إلى الشعب الفلسطيني.
ولفت إلى المخططات الجديدة لبناء مزيد من الوحدات السكنية في مستوطنات مختلفة، ومن بينها مشروع مستوطنة "أي 1" غير القانونية.
وقال: "ستفصل هذه المخططات المناطق الرئيسية المختلفة في الضفة الغربية المحتلة بعضها عن بعض، وتهدد بذلك التواصل الديمغرافي للأراضي الفلسطينية، كما ستعرّض للخطر حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والدولة التي يأمل في إقامتها مستقبلا".
وتابع: "نشهد أيضا استمرار اعتداءات المستوطنين بدعم ومشاركة من السلطات الإسرائيلية. وتعمل الحكومة الإسرائيلية على إضفاء الشرعية على هذه الاعتداءات والاعتراف بها، في مخالفة للقانون الدولي".
ولفت الخيطان إلى أن مسؤولية التحرك لوقف الفظائع والانتهاكات والتجاوزات في الضفة الغربية تقع على عاتق المجتمع الدولي والدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وذكَّر بأن أمام الدول خيارات عديدة تتيح لها التحرك، بدلا من الاكتفاء بإطلاق التصريحات بشأن ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وختم بالقول: "يجب منع أي تجارة أو علاقات يمكن أن تساعد أو تدعم ارتكاب الانتهاكات، وعلى المجتمع الدولي بحث جميع الخيارات من أجل إيقاف إسرائيل".
وتعد الأمم المتحدة الضفة الغربية - بما فيها القدس الشرقية - أراضي فلسطينية محتلة، وتعتبر أي تغييرات إسرائيلية فيها، وخاصة عبر الاستيطان، "غير قانونية" وفق القانون الدولي.
ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 194 مستوطنة و400 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات إرهابية شبه يومية بهدف تهجير الفلسطينيين قسرا من أراضيهم.
وتشهد الضفة تصاعدا في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، ازداد مع بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
