الأردن يرحب بتوجه 12 دولة لتقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية

عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول

رحّبت وزارة الخارجية الأردنية، الثلاثاء، ببيان أصدرته 12 دولة بشأن تقييد التجارة بمنتجات المستوطنات الإسرائيلية، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة لوقف الاستيطان وحماية فرص تحقيق السلام.

وقالت الوزارة، في بيان، إن التوجه لحظر الاتجار مع المستوطنات غير القانونية يشكل خطوة مهمة، و"يعكس التزامًا دوليًّا بتطبيق قرارات الشرعية الدولية".

ويتضمن إعلان الدول الموقعة فرض قيود وطنية أو دعم قيود أوروبية، أو النظر جدياً في هذه الإجراءات وغيرها وفق إجراءاتها الوطنية.

فيما أعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا أنها ستطرح إجراءات لحظر التجارة بسلع المستوطنات، بحسب البيان المشترك المنشور على موقع الحكومة البريطانية.

ورحّبت الخارجية الأردنية بما تضمنه البيان من التزام بحل الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة.

ودعت إلى خطوات دولية "تترجم الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية إلى إجراءات عملية"، بما يسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية غير القانونية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني وفرص السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وأشارت إلى قرار مجلس الأمن 2334، الذي يدين الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

كما استندت إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد، وفق بيان الوزارة، عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية.

وجددت تأكيد موقف الأردن الداعم لحق الشعب الفلسطيني في الحرية وإنهاء الاحتلال ونيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وصدر البيان المشترك، الثلاثاء، عن كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة.

وربطت الدول موقفها بتدهور الأوضاع في الضفة الغربية وتصاعد عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني، بما في ذلك قرار طرح عطاءات مشروع "إي 1"، الذي وصفته بأنه غير مقبول.

وطالبت الحكومة الإسرائيلية بوقف التوسع الاستيطاني فوراً وضمان محاسبة المسؤولين عن عنف المستوطنين، مؤكدة رفضها ضم الأراضي الفلسطينية والتهجير القسري للفلسطينيين، وفق البيان المشترك.