أنقرة / الأناضول
قال وزير الموانئ والنقل البحري الصومالي عبد القادر محمد نور، إن الاستثمارات التركية ستعود بالفائدة ليس فقط على بلاده بل على منطقة شرق إفريقيا بأكملها.
جاء ذلك خلال مشاركته الأربعاء، في اجتماع انعقد بمؤسسة الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية "سيتا" في العاصمة أنقرة، ناقش العلاقات التركية - الصومالية والتطورات الإقليمية.
وفي كلمته، لفت نور إلى وجود المجتمع الدولي في الصومال، مضيفا: "لكن لم يكن هناك أحد مثل تركيا يقدم دعما متعدد الأبعاد يتعلق بتنمية الصومال".
وأوضح أن ذلك أسهم في تعزيز العلاقات بين مقديشو وأنقرة، معربا عن ثقة الشعب الصومالي بأن وصول سفينة التنقيب "تشاغري باي" إلى الصومال سيساعد في تجاوز التحديات في مجالي الاقتصاد والصيد البحري.
ووصلت سفينة التنقيب "تشاغري باي" في نيسان / أبريل الماضي إلى الصومال لإجراء عمليات استكشافية في أعماق البحار.
وأشار نور إلى وجود حملات تضليل إعلامي تستهدف الصومال، قائلا: "بعض الدول تدفع أموالا من أجل نشر معلومات مضللة لإظهار الصومال بصورة سيئة".
وأضاف أن على بلاده نقل التطورات الإيجابية في مجالي التجارة والأمن إلى العالم، مشيرا إلى حدوث "تغيير كبير" في المجال الأمني.
وأردف موضحا أن "الإيجابيات لا تحظى بتغطية إعلامية، فيما يتم تضخيم أي سلبيات".
** أعمال التنقيب في الصومال
وقال نور إن بلاده أبرمت اتفاقيات مع شركات غربية للتنقيب البحري قبالة سواحل الصومال، واستدرك بالقول إن هذه الشركات "لم تنفذ شيئا".
ولفت بالمقابل إلى أن تركيا - بحسب الاتفاق معها - تواصل أنشطتها قبالة سواحل الصومال بواسطة سفينتي "الريس عروج" و"تشاغري باي"، وتوفر أمن السفن وتنقل التكنولوجيا وتستثمر في البلاد.
وأشار إلى أن الاستثمارات التركية ستعود بالفائدة ليس فقط على الصومال بل على كامل منطقة شرق إفريقيا.
وأكد نور على أهمية النقل البحري، مشيرا إلى أن الشحن التجاري بين تركيا والصومال كان يستغرق سابقا 60 يوما عبر دول وسيطة، لكنه انخفض إلى 25-30 يوما مع إطلاق خط شحن مباشر.
وفي 11 يونيو/ حزيران الجاري وصلت سفينة شحن ميناء مقديشو بالعاصمة الصومالية قادمة من تركيا، وذلك في أول رحلة مباشرة بين البلدين.
وأضاف نور أن المنتجات التجارية المرسلة من تركيا إلى الصومال لن تحتاج بعد الآن للمرور عبر موانئ أخرى، ولفت إلى ارتفاع عدد الرحلات التجارية بين البلدين بسبب زيادة الطلب.
وتواصل العلاقات بين تركيا والصومال تطورها متعدد الأبعاد منذ العام 2011 في مجالات الأمن والتدريب العسكري والاقتصاد والصحة والتعليم والبنية التحتية.
