الصومال.. الحكومة تعلن استعادة النظام "كاملا" في مقديشو

إسطنبول / الأناضول

أعلنت الحكومة الصومالية، الجمعة، استعادة النظام "بشكل كامل" في مديريتي عبد العزيز وهولوداغ بالعاصمة مقديشو، عقب أعمال عنف شهدتها المدينة الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا" أن وزارة الإعلام والثقافة والسياحة قالت، في بيان، إن "قوات الأمن تمكنت من استعادة النظام بشكل كامل في مديريتي عبد العزيز وهولوداغ".

وأوضح البيان أن "العمليات الأمنية التي نفذت بسرعة وانضباط أسفرت عن نزع سلاح مجموعات مسلحة غير شرعية وإبعادها عن الأحياء السكنية، ما أدى إلى عودة الحياة الطبيعية للمواطنين".

وأشادت الحكومة بـ"كفاءة قوات الأمن الصومالية وانضباطها وحرصها على حماية أرواح المدنيين".

وذكر البيان أن هذه التطورات "جاءت على خلفية قرار متعمد وغير مسؤول، تمثل في دفع مجموعات مسلحة تابعة للمعارضة إلى أحياء سكنية، ما أدى إلى تعريض المدنيين للخطر ووقوع اعتداءات على قوات الشرطة وتعطيل النشاط التجاري".

وأشار إلى أن هذه المجموعات "ارتبطت بتحركات سياسية قادها كل من الرئيس الأسبق شريف شيخ أحمد، ورئيس الوزراء الأسبق حسن علي خيري".

واعتبرت الحكومة أن ما حدث "لا يندرج ضمن العمل السياسي المشروع، بل يشكل تهديدا للأمن والاستقرار".

وأكدت أن "رد الدولة كان حازما ومتوازنا ومبنيا على الدستور".

وشددت على أن "كل من يثبت تورطه في تنظيم أو تمويل أو قيادة هذه المجموعات المسلحة سيخضع للتحقيق والمساءلة القانونية، وأن إجراءات المحاسبة بدأت بالفعل".

وجددت الحكومة تأكيدها أن قوات الأمن الصومالية هي "الجهة الوحيدة المخولة قانونا بحمل السلاح".

وأشارت إلى أن "باب الحوار السياسي لا يزال مفتوحا، شريطة أن يتم عبر الوسائل الدستورية والسلمية، بعيدا عن استخدام القوة، التي ستواجه بإجراءات قانونية صارمة".

في المقابل، قال خيري عبر منصة "إكس" الأمريكية، الأربعاء: "تعرضنا لهجوم على أيدي قوات يقودها الرئيس المنتهية ولايته"، بينما كان يستعد لـ"تظاهرة سلمية" في اليوم التالي.

ويقول قادة المعارضة إن ولاية رئيس البلاد حسن شيخ محمود انتهت في 15 مايو/ أيار الماضي، وكانوا يعتزمون تنظيم احتجاجات، الخميس.

ومنتصف مايو الماضي، أعلن حسن شيخ محمود بدء تطبيق الدستور الجديد رسميا، وقال إن ولاية الحكومة الحالية تنتهي في 15 مايو 2027.

ومن أبرز تعديلات الدستور الجديد انتخاب رئيس البلاد مباشرة من الشعب بدلا من البرلمان، وأن تكون ولايته 5 سنوات بدلا من 4 كما كان في الدستور المؤقت.