Khalid Mejdoub
23 يونيو 2026•تحديث: 23 يونيو 2026
الرباط / الأناضول
أبقى البنك المركزي المغربي، الثلاثاء، على سعر الفائدة عند 2.25 بالمئة وتوقع تسارع النمو إلى 5.2 بالمئة خلال العام الجاري.
وقال في بيان إنه من شأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران أن تمكن من عودة النقل البحري تدريجيا إلى مساره العادي.
واستدرك: إلا أن النشاط الاقتصادي سيظل متأثرا بانعكاسات الحرب، خاصة على المدى القصير.
وهذه المذكرة وقعتها واشنطن وطهران في 18 يونيو/حزيران الجاري، وشرعتا الأحد في مفاوضات بسويسرا لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.
ومن بين بنودها: رفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية، والذي تسبب إغلاقه في ارتفاع أسعار النفط والغاز ومستويات التضخم.
وأضاف البنك أن هذا النزاع "تسبب في اضطراب قوي في سلاسل الإمداد، وزاد من حدة الضغوط التضخمية، وفاقم اللايقين المحيط بآفاق الاقتصاد العالمي".
وتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب ليصل إلى 5.2 بالمئة خلال 2026، مقارنة مع 4.9 بالمئة خلال 2025.
فيما توقع تسجيل نسبة تضخم في حدود 1.5 بالمئة خلال 2026، و2.1 بالمئة في 2027.
وقرر البنك المغربي الإبقاء على سعر الفائدة عند 2.25 بالمئة للمرة الخامسة تواليا، بسبب "مستوى اللايقين المحيط بآفاق الاقتصاد العالمي"، حسب البيان.
ويستورد المغرب أكثر من 94 بالمئة من احتياجاته من الطاقة، ما يجعله عرضة لتقلبات أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية.