28 يوليو 2017•تحديث: 28 يوليو 2017
نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول
اتهم ائتلاف أحزاب المعارضة الموريتانية المقاطعة للاستفتاء الدستوري، الرئيس محمد ولد عبد العزيز بـ "دفع البلد نحو المجهول" من خلال "قمع المسيرات المناهضة للدستور والتضييق على الحريات".
وقال قادة المعارضة في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة بنواكشوط، إن الاستفتاء الدستوري المقرر في 5 أغسطس / آب المقبل قد يتسبب في مخاطر على استقرار البلد وأمنه وتماسكه (دون أن يحددوا طبيعة تلك المخاطر).
من جانبه، اعتبر الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (تحالف من 14 حزبا سياسيا) محمد جميل ولد منصور، أن "التعديلات الدستورية المقترحة من الحكومة قد تنسف التجربة الديمقراطية الهشة في البلاد".
وأشار في كلمته خلال المؤتمر إلى أن "قمع الشرطة لمسيرات المعارضة خلال اليومين الماضين، أظهر أن البلاد تعيش على وقع انتهاك غير مسبوق لحرية التظاهر وحق المواطن في الاحتجاج".
وشدد ولد منصور على أن "أحزاب المعارضة المقاطعة للاستفتاء الدستوري، ماضية في تنظيم مسيرات ومظاهرات بشكل يومي في نواكشوط وبعض مدن البلاد".
وحذر من "استمرار قمع المتظاهرين السلميين".
بدوره، اعتبر رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه، أن "ولد عبد العزيز يقود البلاد إلى مستقبل مجهول قد يكون ذا خطورة بالغة على البلد".
واعتبر خلال المؤتمر الصحفي ذاته، أن "التعديلات الدستورية التي سيجري الاستفتاء عليها في 5 أغسطس المقبل، تدخل ضمن تخطيط رئيس البلاد ولد عبد العزيز للبقاء في السلطة لولاية رئاسية ثالثة".
من جهته، اتهم ولد عبد العزيز اليوم، قادة المعارضة بـ "تلقي تمويلات من الخارج من أجل تنظيم أنشطة تهدف للعبث باستقرار البلد وأمنه".
ولفت في كلمة له خلال مهرجان شعبي بمدينة ازويرات (شمال)، إلى أن "الشعب الموريتاني بات يدرك أن بعض أحزاب المعارضة تعمل ضد مصلحة البلد وأمنه واستقراره".
وأشار ولد عبد العزيز إلى أن "التعديلات الدستورية ثمرة حوار مع المعارضة الإيجابية من أجل تقدم موريتانيا واستقرارها، ومن أجل محاربة الفقر وإرساء قواعد التنمية".
جدير بالذكر أنه في نهاية مايو / أيار الماضي صدّقت الحكومة الموريتانية على مشروع مرسوم يقضي بإجراء استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية في 15 يوليو الجاري، قبل أن يتم تأجيله إلى 5 أغسطس المقبل.
وفي مارس / آذار الماضي، أسقط مجلس الشيوخ الموريتاني (الغرفة الثانية في البرلمان) التعديلات الدستورية، ليعلن ولد عبد العزيز أنه سيعرض تلك التعديلات على استفتاء شعبي لتمريرها.
وتعتبر التعديلات نهائية إذا نالت الأغلبية البسيطة (50 % +1) من الأصوات المعبر عنها في الاستفتاء.
وتشمل أبرز التعديلات الدستورية تغيير العلم والنشيد الوطنين، وإلغاء غرفة مجلس الشيوخ، وإنشاء مجالس جهوية (إدارية) للتنمية، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة، فيما لا تتضمن التمديد لولاية ثالثة لرئيس البلاد.
