تونس.. انطلاق إضراب عام بقطاع البنوك للمطالبة بزيادة الأجور

تونس / عادل الثابتي / الأناضول

انطلق، الثلاثاء، إضراب عام في قطاع البنوك والمؤسسات المالية بتونس يستمر ثلاثة أيام، للمطالبة بزيادة الأجور واستئناف المفاوضات بين النقابات وأصحاب العمل.

ودعت إلى الإضراب الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد.

والجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية هي النقابة القطاعية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، وتمثل العاملين في البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية.

وخلال تجمع لمئات موظفي البنوك والمؤسسات المالية أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة تونس، رفع المشاركون شعارات من بينها: "اتحاد مستقل والشغيلة هي الكل"، و"وحدة وحدة يا عمال ضد هجمة رأس المال"، وفق مراسل الأناضول.

و في كلمة أمام المحتجين، قال الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية سامي الصالحي: "هذا إضراب الكرامة، ونحن نطالب بالعيش الكريم والزيادة في الأجور لسنة 2025".

وأضاف: "سنواصل النضال صفا واحدا من أجل الدفاع عن حقوق العاملين".

وتابع الصالحي: "نحن جزء من الطبقة العاملة والطبقة الوسطى، ونخوض هذا الإضراب للدفاع عن حقوقنا ومؤسساتنا. والإضراب ليس هدفا في حد ذاته، بل وسيلة احتجاج قانونية ومشروعة للعودة إلى طاولة الحوار".

وقالت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، الاثنين، في بيان: "إثر فشل جميع المساعي لاستئناف المفاوضات، وأمام تعنت المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين ورفضهما الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025، وأمام صمت السلطة وانسداد أفق الحوار، تجد الجامعة نفسها مضطرة إلى تنفيذ الإضراب القطاعي أيام 23 و24 و25 يونيو/ حزيران 2026 بكافة البنوك وشركات التأمين في كامل البلاد".

وكان عمال البنوك وشركات التأمين في تونس قد نفذوا، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إضرابا استمر يومين للمطالبة بزيادة الأجور، كما شهدت العاصمة خلال اليوم الأول من الإضراب وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل.

في المقابل، قال المجلس البنكي والمالي، وهو هيئة تضم البنوك التونسية والشركات المالية، في بيان نشره على صفحته بمنصة "فيسبوك"، مساء الاثنين، إن الإضراب "لا مبرر له بعد صرف الزيادات في الأجور".

وأضاف المجلس: "إذ يذكّر المجلس بأن الإضراب حق أساسي يكفله القانون، فإن الدعوة إلى تنفيذ إضراب قطاعي لمدة ثلاثة أيام تظل غير مبررة، خاصة بعد صرف الزيادات في الأجور".

واعتبر أن "الدعوة إلى هذا الإضراب لا تستند إلى مبررات اجتماعية أو اقتصادية واضحة، ومن شأنها الإضرار بمصالح الأفراد والشركات والمؤسسات المالية المعنية، في وقت تستوجب فيه المرحلة مزيدا من العمل وروح التضامن والتآزر".

وشدد المجلس على حرصه على "تطبيق أحكام القانون واحترام جميع التراتيب الجاري بها العمل في حالة الإضراب، بخصوص خصم أيام الإضراب من المرتب الشهري ومن مختلف المنح والامتيازات المخولة للموظفين المضربين".

يُذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل أيد في البداية الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، قبل أن يبدي لاحقا تحفظات عليها، لاسيما بعد رفض سعيد دعوات أطلقها الاتحاد لإجراء حوار وطني في ديسمبر/ كانون الأول 2022.