القاهرة / الأناضول
استضاف مقر سفارة تركيا في القاهرة، الاثنين، اللقاء الثاني من الحوار المتوسطي للمناخ تحضيرا لمؤتمر المناخ (COP31) الذي سينعقد في مدينة أنطاليا التركية خلال نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وقالت السفارة التركية بالقاهرة، في بيان، إن مبادرة الحوار المتوسطي، التي تنظمها الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط بالتعاون مع تركيا بصفتها الدولة المضيفة للمؤتمر، تهدف إلى بلورة رؤية متوسطية مشتركة قبيل انعقاد المؤتمر.
وأضافت أن مخرجات الجلسات التشاورية ستُجمع في مذكرة تُعرض خلال المؤتمر في أنطاليا.
وأوضح البيان أن الفعالية عُقدت بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة المصرية، وبإشراف السفير التركي لدى مصر صالح موطلو شن، ونائبة الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط للتنمية المستدامة نسرين التميمي.
وأضاف أن اللقاء جمع ممثلين عن الجهات المعنية بالمناخ في مصر ضمن 3 جلسات تتماشى مع أجندة العمل الخاصة بمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31)، تناولت التحول في قطاع الطاقة، والتمويل المناخي وتنفيذه، وأوجه التكامل بين اتفاقيات ريو والتكيف مع تغير المناخ.
فيما شدد المشاركون على ضرورة مواءمة العمل المناخي مع أهداف التنمية المستدامة، لا سيما فيما يتعلق بالتخطيط الحضري والنقل، وكذلك الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الأخضر، وفق البيان ذاته
وخلال الفعالية، قال السفير صالح موطلو شن، إن تركيا جعلت، بصفتها الدولة المضيفة لمؤتمر "COP31"، تعزيز البعد المتوسطي للعمل المناخي أحد محاور رئاستها للمؤتمر.
وأضاف: "يتمثل طموحنا في أن يترك مؤتمر COP31 إرثا دائما لمنطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال تعزيز التعاون الإقليمي، ودفع التنفيذ العملي في أنحاء المنطقة".
وأشار إلى أن "حوار أنطاليا المتوسطي للمناخ" يهدف إلى نقل أولويات وخبرات الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية في المنطقة إلى أجندة المؤتمر.
من جانبها، قالت نائبة الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط للتنمية المستدامة نسرين التميمي إن "الظروف المناخية القاسية، مثل موجات الحر والجفاف وحرائق الغابات والسيول المفاجئة، أصبحت مصدر قلق متزايد وملح لملايين الأشخاص في منطقتنا".
وأضافت في كلمتها خلال اللقاء، أن مشاورات الحوار المتوسطي للمناخ تمثل فرصة لتعزيز العمل المناخي المشترك، وتقوية القدرة على الصمود، وحماية الموارد الطبيعية، ودعم التنمية المستدامة في منطقة البحر المتوسط.
وباعتبار منطقة البحر المتوسط بؤرةً تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة بمعدل يزيد بنسبة 20 بالمئة عن المتوسط العالمي، فإنها تواجه ضغوطاً متزايدة على صعيد المناخ والبيئة، الأمر الذي يؤكد الحاجة الملحّة إلى تعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال.
والاتحاد من أجل المتوسط (UfM) هو منظمة حكومية دولية أورومتوسطية تجمع بين دول الاتحاد الأوروبي و16 دولة من دول جنوب وشرق البحر المتوسط.
وتستضيف تركيا ما بين 9 و20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مؤتمر الأطراف الـ31 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ.
وتُعد مؤتمرات الأطراف للأمم المتحدة حول تغير المناخ من أهم منصات الدبلوماسية المناخية في العالم، حيث تشارك 197 دولة سنويا لمناقشة خفض الانبعاثات، وسياسات التكيّف، والتمويل المناخي، وآليات الخسائر والأضرار، وأسواق الكربون، إلى جانب رسم قواعد تنفيذ اتفاق باريس، ما يمنح الدولة المضيفة مكانة مركزية على خريطة السياسات المناخية العالمية.
