02 يوليو 2019•تحديث: 02 يوليو 2019
إسطنبول / الأناضول
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنَّها وثقت ما لا يقل عن 2460 حالة اعتقال تعسفي في النصف الأول من عام 2019، بينها 336 حالة في يونيو/ حزيران الماضي.
وبحسب التقرير الصادر، الثلاثاء، واطلعت الأناضول على نسخة منه، "طالت هذه الانتهاكات مئات آلاف السوريين، ومارستها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، والميليشيات التابعة له على نحو مدروس ومخطط، وأحياناً بشكل عشوائي واسع بهدف إثارة الإرهاب والرعب لدى أكبر قطاع ممكن من الشَّعب السوري".
وأوضحَ التَّقرير أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا "تتمُّ دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية".
"ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه، كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسريا"، حسب تقرير الشبكة.
وذكرت الشبكة أنها "اعتمدت في منهجية التوثيق على مرور 20 يوما على حادثة اعتقال الفرد، وعدم تمكن عائلته من الحصول على معلومات من السلطات الرسمية حول اعتقاله أو تحديد مكانه، ورفض السلطات التي اعتقلته الاعتراف باحتجازه".
وذكر التقرير أن من بين 2460 حالة اعتقال تعسفي خلال النصف الأول من العام 2019، 117 طفلا و122 امرأة، حيث تحوَّل 1204 من مجمل المعتقلين إلى مختفين قسرياً. وكانت 1733 حالة على يد قوات النظام السوري، و16 حالة على يد تنظيم داعش.
فيما سجَّل التقرير 374 حالة اعتقال تعسفي على يد فصائل في المعارضة المسلحة والمجموعات المسلحة المناهضة للنظام، و337 حالة على يد ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية (التي تشكل منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية عمودها الفقري).
وأشار التقرير أن أكثر محافظة تمت فيها حالات الاعتقال التعسفي هي محافظة حلب، ويعود ذلك بحسب التقرير إلى انفرادها عن بقية المحافظات السورية بوجود العدد الأكبر من الجهات الفاعلة في النزاع السوري فيها، وتصدَّرت محافظة حلب أيضاً بقية المحافظات من حيث حصيلة حالات الاعتقال التعسفي الموثقة في حزيران.
وأوضحَ أنَّ ما لا يقل عن 126 نقطة تفتيش ومداهمة نتج عنها حالات حجز للحرية تم توثيقها في حزيران في مختلف المحافظات السورية، وكان أكثرها في محافظة الحسكة، بينما تصدَّرت قوات النظام السوري الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يف بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم.
ولفت التقرير أن النظام حظر على المعتقلين توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل 85 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.
