عاطف نجيب.. رحلة رجل السطوة والانتهاكات في سوريا تنتهي بحكم الإعدام (بروفايل)

إسطنبول/ ليث الجنيدي/ الأناضول

- اشتهر باعتقاله عددا من الأطفال وتعذيبهم لكتابتهم شعارات مناهضة لنظام الأسد على الجدران بجانب اقتحامه المسجد العمري وإهانة الأهالي

- أدرج على قائمتي العقوبات الأمريكية والأوروبية في أبريل ومايو 2011

ظل اسم عاطف نجيب حاضراً في ذاكرة السوريين بوصفه أحد أبرز الوجوه الأمنية المرتبطة بانطلاق الثورة عام 2011، قبل أن يمثل أمام القضاء في إطار محاكمات العدالة الانتقالية، التي انتهت بصدور حكم بحقه.

فقد أصدرت محكمة الجنايات الرابعة بالعاصمة السورية دمشق حكماً بالإعدام على رئيس فرع الأمن السياسي السابق بمحافظة درعا (جنوب) العميد عاطف نجيب.

وجاء الحكم على نجيب حُضورياً، متزامناً مع إصدار المحكمة ذاتها حكما بالإعدام غيابياً بحق ابن خالته ورأس النظام المخلوع بشار حافظ الأسد، وشقيقه ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة سابقاً، و6 قيادات أمنية وعسكرية سابقة فارين من المثول أمام العدالة.

وصدر الحكم إثر ثبوت إدانتهم بـ"جرائم ضد الإنسانية" والقتل العمد والتعذيب والاعتقال التعسفي.

النشأة والمسيرة

وُلد نجيب في مدينة جبلة الساحلية التابعة لمحافظة اللاذقية (غرب)، ورغم غياب تحديد رسمي لسنوات عمره وتاريخ ميلاده الدقيق في السجلات المعلنة، فإن تدرجه القيادي يظهر مسيرة أمنية امتدت لعقود داخل البنية الضاربة للنظام السوري المخلوع.

وبدأ نجيب مسيرته العسكرية عقب تخرجه في الكلية الحربية، ليتدرج صعوداً في الرتب وصولاً إلى رتبة "عميد"، متنقلا خلال تسلسله الوظيفي بين عدة أفرع تابعة لجهاز الأمن السياسي في العاصمة دمشق ومحافظة طرطوس (غرب).

وانتهى به المطاف رئيساً لفرع الأمن السياسي في محافظة درعا قبيل اندلاع الثورة السورية عام 2011، متسلحاً بنفوذ صلة القرابة المباشرة التي تجمعه بوالدة بشار الأسد أنيسة مخلوف، ما منحه سلطة مطلقة تجاوزت الهياكل القانونية والأمنية الرسمية.

الثورة والقمع

ذاع صيت نجيب بشكل واسع عقب اندلاع المظاهرات الشعبية بمدينة درعا في 18 مارس/ آذار 2011، التي هتفت ضده مباشرة وطالبت بإسقاطه، على خلفية إشرافه المباشر على اعتقال وتجريد عدد من الأطفال من حريتهم وتعذيبهم، لكتابتهم شعارات مناهضة للنظام على جدران مدارسهم.

ومع اقتران اسمه بسلسلة من الممارسات الميدانية القمعية، أكد رئيس محكمة الجنايات الرابعة بدمشق القاضي فخر الدين العريان، خلال جلسة النطق بالحكم، أن التحقيقات وأقوال الشهود أثبتت قيام نجيب بـ"قيادة الحملة الأمنية ضد المدنيين في درعا واقتحام المسجد العمري وإهانته الوجهاء والأهالي".

انتهاكات ممنهجة

ورغم الغضب الشعبي العارم، رفض بشار الأسد تنحية ابن خالته أو إخضاعه للمحاسبة الجنائية، واكتفى بنقله في آخر تسلسل وظيفي له إلى رئاسة فرع الأمن السياسي بمحافظة إدلب (شمال) في محاولة لامتصاص الاحتجاجات.

وفي 13 يونيو/ حزيران 2011، أصدرت لجنة تحقيق أنشأها النظام قراراً صورياً بمنعه من السفر رفقة محافظ درعا السابق فيصل كلثوم.

ونتيجة لدوره المحوري في الانتهاكات الممنهجة، أُدرج نجيب على قائمة العقوبات الأمريكية في 29 أبريل/ نيسان 2011، ثم على قائمة العقوبات الأوروبية في 9 مايو/ أيار من العام ذاته.

العدالة الانتقالية

وعقب الإطاحة بنظام الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 مع دخول الفصائل السورية العاصمة دمشق وإنهاء 61 عاماً من حكم حزب البعث، ظل نجيب متوارياً عن الأنظار.

وتمكنت مديرية الأمن العام بمحافظة اللاذقية بالتعاون مع القوى العسكرية من إلقاء القبض عليه في عملية نوعية أُعلن عنها في 31 يناير/ كانون الثاني 2025.

وفي 26 أبريل/ نيسان 2026، شهد القصر العدلي بدمشق إطلاق أولى محاكمات العدالة الانتقالية بمحاكمة علنية لعاطف نجيب كأول متهم مُعتقل من رموز النظام أمام ذوي الضحايا وبحضور وسائل إعلام ومحامين عرب ودوليين.

وخلال الجلسة التاسعة التي عُقدت للنطق بالحكم، أكد القاضي العريان أن الأفعال المنسوبة لنجيب تشكل "جرائم ضد الإنسانية".

وشدد على أن مساهمة بشار الأسد كانت "مساهمة صاحب القرار الأعلى وسخر لها أجهزة الدولة"، وأصدر حكما بالإعدام على نجيب والأسد، وكذلك على ماهر الأسد والمسؤولين الأمنيين السابقين فهد جاسم الفريج، ومحمد أيمن عيوش، ولؤي علي العلي، وقصي إبراهيم مهيوب، ووفيق صالح ناصر، وطلال فارس العسيمي.