فلسطين تدعو للاعتراف بـ"النكبة" بوصفها "جريمة تطهير عرقي"

رام الله/ عوض الرجوب / الأناضول

دعت فلسطين المجتمع الدولي إلى الاعتراف بنكبة عام 1948 بوصفها "جريمة تطهير عرقي" ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين، مؤكدة أن النكبة "لا تزال مستمرة".

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء الخميس، عشية الذكرى السنوية للنكبة الفلسطينية الموافقة 15 مايو/ أيار من كل عام.

ودعت الوزارة لاعتبار النكبة "جريمة تطهير عرقي"، والعمل على "جبر ضررها وتحقيق الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف" للشعب الفلسطيني.

وأكدت أن تلك الحقوق المشروعة تشمل "تقرير المصير والاستقلال لدولة فلسطين بعاصمتها القدس، والعودة والتعويض للاجئين، انطلاقا من إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي الذي طال أمده".

ويُطلق الفلسطينيون مصطلح "النكبة" على تهجير 957 ألف فلسطيني من أصل 1.4 مليون كانوا يقيمون في نحو 1300 قرية ومدينة عام 1948 بالتزامن مع قيام إسرائيل على أراضٍ فلسطينية، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وذكّرت الوزارة المجتمع الدولي بمسؤولياته "وأهمية إنصاف الشعب الفلسطيني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحقه، بما في ذلك الاعتراف بالنكبة كجريمة ضد الإنسانية، لا يمكن إنكارها، أو تبريرها أو الدفاع عنها تحت أي ذريعة أو مسوغ".

وأكدت أن "النكبة ليست مجرد مأساة تاريخية، بل جريمة مستمرة، لا تقتصر على التطهير العرقي الوحشي والتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم، ولا تتوقف عند المجازر، ولا عند أهوال القتل والدمار والسلب والانتهاك والتشريد التي طالت أبناء شعبنا".

وقالت الخارجية الفلسطينية إن "النكبة كمشروع استعماري صهيوني، تم هندسته من قوى استعمارية صاغته في وعد بلفور بهدف اقتلاع شعبنا الفلسطيني من جذوره وطمس هويته، وإحلال المستعمرين مكانه".

و"وعد بلفور" هو رسالة بعث بها وزير خارجية بريطانيا آرثر جيمس بلفور في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 1917 إلى اللورد ليونيل روتشيلد أحد زعماء الحركة الصهيونية في تلك الفترة، تعهدت فيها الحكومة البريطانية بإقامة دولة لليهود في فلسطين.

وذكرت الخارجية أن النكبة "جريمة متواصلة لم تتوقف، كما لم تتوقف آلة القتل الإسرائيلية عن إبادتها للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وامتداد ذلك إلى الضفة الغربية".

وأشارت إلى أن معاناة الشعب الفلسطيني التي تسببت فيها النكبة، تمثلت في "سرقة الأرض والحقوق، وتحويل الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني إلى لاجئين محرومين من حقهم في العودة إلى موطنهم".

وشددت الخارجية على أن "واجب المجتمع الدولي لا ينحصر في إنصاف القضية الفلسطينية فحسب، بل يمتد إلى ضرورة دعم الشعب الفلسطيني وحمايته، والحيلولة دون تكرار هذه الجرائم البشعة".

وتحل ذكرى النكبة هذا العام بينما تواصل إسرائيل منذ عام 2023 حرب إبادة في قطاع غزة، عبر قصف دموي وتقييد لإدخال المساعدات الإنسانية، برغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وتشهد الأراضي الفلسطينية، منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تصعيدا غير مسبوق، حيث خلّفت الإبادة أكثر من 72 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 172 ألف مصاب، ودمارا هائلا طال البنية التحتية والمنازل والمرافق الحيوية، إضافة إلى أزمة إنسانية حادة نتيجة الحصار ونقص الغذاء والمياه والدواء.

وبالتوازي، تشهد الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تصعيدا متواصلا من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، يشمل اقتحامات يومية للمدن والبلدات، وعمليات اعتقال، وإغلاق طرق، إلى جانب اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم، وتوسّع في النشاط الاستيطاني.

ووفق معطيات فلسطينية رسمية، أسفر هذا التصعيد في الضفة منذ أكتوبر 2023 عن مقتل أكثر من 1155 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا.

كما تصاعدت اعتداءات المستوطنين، والتي تشمل هجمات على القرى، وإحراق ممتلكات، واقتلاع أشجار، ومنع المزارعون من الوصول إلى أراضيهم، بحماية من الجيش الإسرائيلي، وفق تقارير رسمية.

وتقول جهات فلسطينية إن هذه السياسات تأتي في إطار "تصعيد ممنهج" يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وتقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة.