Laith Al-jnaidi
15 أغسطس 2026•تحديث: 15 أغسطس 2026
إسطنبول/ ليث الجنيدي/ الأناضول
قال رئيس خلية الإعلام الأمني العراقية الفريق سعد معن، السبت، إن "الحشد الشعبي" جزء من القوات المسلحة، وإن قرار حصر السلاح بيد الدولة يستهدف الجهات الواقعة خارج إطار المؤسسات الأمنية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها معن لوكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".
وقال معن إن "الحشد الشعبي يعد جزءا من القوات المسلحة العراقية، ويخضع منتسبوه للقوانين العسكرية النافذة".
وأوضح أن "الجهات المشمولة بحصر السلاح هي التي تقع خارج إطار المؤسسات الأمنية للدولة".
وأضاف أن "الحشد الشعبي جزء من القوات المسلحة العراقية، وبحسب قانون رقم 40 لسنة 2016، يخضع جميع منتسبيه للقوانين العسكرية النافذة".
وأشار معن إلى أن "قرار حصر السلاح بيد الدولة يأتي للتأكيد على عدم وجود قيادة موازية أو قيادة أخرى تستخدم السلاح خارج إطار الدولة".
وأكد مجددا أن "الحشد الشعبي هو جزء من المنظومة الأمنية".
و"الحشد الشعبي" مظلة أمنية وعسكرية عراقية رسمية، تأسست عام 2014 استجابة لفتوى المرجع الديني علي السيستاني لمواجهة تنظيم "داعش"، قبل أن تدمج رسميا ضمن القوات المسلحة عام 2016.
ويعد ملف السلاح خارج إطار الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق، في ظل وجود فصائل مسلحة بعضها منضو ضمن "الحشد الشعبي"، وأخرى تعمل بصورة مستقلة.
وتطالب قوى سياسية وشرائح شعبية بحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية الرسمية، في وقت تشهد فيه البلاد توترات أمنية متقطعة وهجمات واشتباكات تؤثر على الاستقرار الداخلي.
