الحكومة اليمنية: "فجر اليمن" لاستعادة مؤسسات الدولة وحصر السلاح بيدها

إسطنبول/ محمد رجوي/ الأناضول

قالت الحكومة اليمنية، الجمعة، إن عملية "فجر اليمن" تهدف إلى استعادة مؤسسات الدولة وحصر السلاح وقراري الحرب والسلم بيدها، مطالبة مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات "عملية وحازمة" للحد من تدفق الأسلحة والتكنولوجيا والخبرات العسكرية إلى جماعة الحوثي.

جاء ذلك في بيان اليمن أمام جلسة مفتوحة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في البلاد، ألقاه مندوبه الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وقبل أيام، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي انطلاق عملية "فجر اليمن"، بهدف استعادة مؤسسات الدولة والعاصمة صنعاء وإنهاء سيطرة الحوثيين.

وأمام مجلس الأمن، قالت الحكومة إن إعلان العليمي انطلاق العملية جاء في إطار مسؤولياته الدستورية والقانونية لحماية المواطنين وصون السيادة اليمنية.

وأضافت أن العملية تمثل "مرحلة جديدة" لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة الحوثيين، واستكمال السيطرة على المناطق الخاضعة لهم وصولًا إلى العاصمة صنعاء.

وأكدت أن العمليات "ليست حربًا على سكان أي منطقة أو محافظة أو مذهب أو فئة اجتماعية"، وإنما تهدف إلى "حصر السلاح وقراري الحرب والسلم بيد الدولة"، مع الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والمنشآت المدنية.

وتأتي العملية في ظل تصعيد عسكري بدأ في يوليو/ تموز 2026، ويُعد الأوسع منذ فترة الهدوء النسبي التي أعقبت هدنة بدأت في أبريل/ نيسان 2022.

واتهم السعدي الحوثيين بالمسؤولية عن التصعيد الأخير، وقال إن الجماعة كثفت التسليح والتحشيد والتجنيد، ووسعت هجماتها داخل اليمن وعلى السعودية، وهددت السفن التجارية، وحاولت تحقيق مكاسب عسكرية في تعز والمخا وباب المندب.

وأضاف أن التصعيد أدى، وفق تقديرات حكومية، إلى نزوح نحو 200 ألف شخص داخل اليمن، فضلًا عن نحو 3 آلاف إلى جيبوتي، كما اتهم الحوثيين بمواصلة تجنيد الأطفال واستهداف منشآت مدنية.

وقال إن خطر الحوثيين "لم يعد شأنًا يمنيًا يمكن احتواؤه داخل حدود البلاد"، محذرًا من تداعيات تهديد الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وطالب مجلس الأمن بتنفيذ قراراته، وفي مقدمتها القرار 2216 الصادر عام 2015، والحد من شبكات التمويل والتهريب، ووقف تدفق الأسلحة والتكنولوجيا والمكونات العسكرية وذات الاستخدام المزدوج إلى الحوثيين.

كما دعا إلى مساءلة الجهات الداعمة للجماعة، واتهم إيران بالوقوف في مقدمتها، مطالبًا بتعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية لمواجهة شبكات التهريب والتمويل.

وجددت الحكومة دعمها لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إحلال السلام، لكنها شددت على أن السلام المستدام يجب أن يؤدي إلى استعادة مؤسسات الدولة وسيطرتها على كامل أراضيها.

ويتمحور مضمون قرار مجلس الأمن رقم 2216 حول إنهاء العنف في اليمن وإعادة دعم الشرعية الدستورية، كما فرض القرار حظرًا على توريد الأسلحة إلى الحوثيين.

ويشهد اليمن حربًا منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر/ أيلول 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس/ آذار 2015، دعمًا للحكومة اليمنية.