Dilhan Türker Yıldız, Muhammed Kılıç
21 سبتمبر 2026•تحديث: 21 سبتمبر 2026
أنقرة / الأناضول
وزير العدل آقن غورلاك:
- الموجة الثانية من التحقيقات كشفت 274 عملية بيع صورية
- قيمة البيوع الصورية بهذه الموجة تجاوزت 72 مليون دولار
- العملية أسفرت عن توقيف 72 مشتبها وفرض تدابير على 2011 عقارا
أعلن وزير العدل التركي آقن غورلاك بدء إجراءات إلغاء الجنسية بحق ألف و70 شخصا حصلوا عليها من خلال مبيعات عقارية غير قانونية.
وقال غورلاك بتدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، الاثنين، إن الموجة الثانية من متابعة الجنسيات الممنوحة بصورة غير قانونية نفذتها صباح اليوم مديرية أمن إسطنبول، بتنسيق من النيابة العامة في الولاية.
وأفاد بأن الشبكات التي تستغل قوانين الجنسية وتحقق منافع غير مشروعة عبر تضليل المؤسسات العامة واستخدام أساليب التزوير، جاري مكافحتها بحزم بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وذكّر بأن الموجة الأولى من العملية ركزت على معاملات مرتبطة بشركة "باباجان للإنشاءات"، حيث تبين بيع عقارات منخفضة القيمة استنادا إلى تقارير تقييم مزورة أظهرت أسعارا أعلى من قيمتها الحقيقية.
وأضاف أنه جرى خلال تلك المرحلة تحديد 687 شخصا حصلوا على الجنسية التركية بطرق غير قانونية، وبدأت الإجراءات اللازمة لإلغاء جنسياتهم.
وأوضح أنه في الموجة الثانية جرى فحص عمليات بيع العقارات المنفذة عبر شركات "غول" و"بياز" و"ليف" للإنشاءات.
وأضاف: "في هذا الإطار، تم تقييم مبيعات أُجريت لصالح 734 أجنبيا، وثبت أن 274 عملية بيع منها كانت صورية".
وأوضح أن التحقيقات كشفت حصول ألف و70 شخصا، مع أفراد عائلاتهم، على الجنسية التركية بطرق غير قانونية نتيجة تلك المعاملات، فيما لا تزال إجراءات حصول 11 شخصا آخر على الجنسية مستمرة.
وأشار إلى أن قيمة المعاملات الصورية تجاوزت 3.5 مليارات ليرة تركية (نحو 72 مليون دولار).
وأردف: "خلال العملية التي نُفذت صباح اليوم، بدأت إجراءات قضائية بحق 88 مشتبها، وألقي القبض على 72 منهم، كما صودرت المواد الرقمية في عناوين المشتبه بهم وشركاتهم".
وتابع: "فُرضت تدابير احترازية على ألفين و11 عقارا وفندق و86 مركبة ويختين و42 حسابا مصرفيا، كما وُضعت 30 شركة تحت الحراسة القضائية وعُيّن عليها أوصياء".
وأكمل: "بدأت الإجراءات الإدارية اللازمة لإلغاء جنسية الأشخاص الذين ثبت حصولهم على الجنسية التركية بطرق غير قانونية".
وختاما، أكد الوزير استخدام جميع الإمكانات القانونية بحزم للكشف عن الضرر الذي لحق بالمال العام، وحماية قوانين التجنيس في تركيا.
