تركيا.. أول اجتماع لهيئة تنفيذ قانون "التضامن الوطني" في 24 أغسطس

أنقرة/ الأناضول

أعلن نائب الرئيس التركي جودت يلماز، الثلاثاء، أن أول اجتماع للهيئة المعنية بمتابعة وتقييم تنفيذ قانون "تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي" سيعقد في 24 أغسطس/ آب الجاري.

جاء ذلك في منشور عبر منصة "إن سوسيال" التركية، بشأن القانون الذي صادق عليه الرئيس رجب طيب أردوغان ونُشر في الجريدة الرسمية، الثلاثاء.

وقال يلماز إن الهيئة المنصوص عليها في القانون، والتي ستعمل برئاسة نائب رئيس البلاد، أُنشئت مع نشر التشريع في الجريدة الرسمية.

وأضاف أن الوزراء والمؤسسات الأعضاء في الهيئة بدأوا العمل ضمن مجالات مسؤولياتهم، موضحا أنهم يخططون لعقد الاجتماع الأول للهيئة الاثنين 24 أغسطس/ آب الجاري.

وأشار إلى أن الاجتماع سيبحث آليات وقواعد عمل الهيئة، إضافة إلى اللجان الفرعية التي ستُشكل وفق احتياجات مسار إلقاء السلاح وحل تنظيم "بي كي كي".

ولفت إلى إمكانية بحث مسائل يطرحها أعضاء الهيئة وتتطلب تنسيقا بين المؤسسات المعنية.

وأكد يلماز أن الهيئة ستعمل بتنسيق فعال من أجل "الوحدة الوطنية والأخوة والسلام"، وستكثف جهودها لتنفيذ جميع المهام والمسؤوليات المحددة في القانون المعني.

وفي وقت سابق الثلاثاء، نشرت الجريدة الرسمية قانون "تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي"، الذي أقرته الجمعية العامة للبرلمان التركي، الاثنين الفائت، والمُعد في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب".

ويهدف القانون إلى تحديد إجراءات تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية الجارية وتنفيذ أحكام الإدانة الصادرة بحق عناصر تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، فضلا عن تحديد الإجراءات الأخرى التي سيتم اتخاذها، وذلك بعد التثبت من إنهاء التنظيم والتشكيلات المرتبطة به جميع أشكال وجوده الفعلي، وتسليمه جميع أنواع الأسلحة والذخائر التي تحت سيطرته.

وبحسب نص المشروع، سيتم تأجيل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة في القانون لمدة 5 سنوات، إذا كانت عقوبتها القصوى لا تتجاوز 15 عاما بالسجن، باستثناء جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، والجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو/ حزيران 2005 التي تستوجب عقوبة السجن المؤبد.