Tunahan Kükürt, Yılmaz Öztürk
27 أغسطس 2026•تحديث: 27 أغسطس 2026
إسطنبول/ الأناضول
- بعد وصول رصيد هذه الحسابات إلى صفر ليرة، وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية
- وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك: استكملنا بنجاح عملية الخروج من نظام الودائع المحمية من تقلبات أسعار الصرف الذي كان يمثل التزاما مشروطا
طوت تركيا صفحة نظام الودائع المحمية من تقلبات أسعار الصرف، الخميس، بعد وصول رصيد هذه الحسابات إلى الصفر، فيما أعلن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك استكمال عملية الخروج من هذا النظام.
وانخفض رصيد حسابات ودائع الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف بمقدار 4 ملايين ليرة (نحو 83 ألف دولار)، ليصل إلى الصفر، وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية، الخميس.
وتعليقا على ذلك، أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، نجاح بلاده في استكمال عملية الخروج من نظام الودائع المحمية من تقلبات أسعار الصرف.
وقال شيمشك، في تدوينة عبر منصة "إن سوسيال" التركية، إن بلاده حققت هدفا مهما آخر ضمن برنامجها الاقتصادي.
وأضاف: "استكملنا بنجاح عملية الخروج من نظام الودائع المحمية من تقلبات أسعار الصرف، الذي كان يمثل التزاما مشروطا".
وتابع: "سنواصل سياساتنا التي تعزز الاستقرار المالي الكلي وتزيد الثقة بالليرة التركية".
وفي أغسطس 2025، أعلن البنك المركزي التركي، وقف تجديد وفتح حسابات ودائع الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف.
ونظام "وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف" آلية مالية أطلقتها تركيا أواخر 2021، وتضمن للمودع بالليرة عدم وقوعه ضحية لتقلبات أسعار الصرف، والحصول على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقتي الإيداع والسحب.