Khalid Mejdoub
29 يوليو 2026•تحديث: 29 يوليو 2026
إسطنبول/ الأناضول
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 و3.75 بالمئة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وحالة عدم اليقين الناجمة جزئيًا عن الحرب في الشرق الأوسط.
وقال المجلس، في بيان عقب اجتماع استمر يومين، إن لجنة السوق المفتوحة قررت تثبيت النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، دعما لهدفي تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار.
وأضاف البيان، أن النشاط الاقتصادي يواصل النمو بوتيرة قوية رغم ارتفاع حالة عدم اليقين، التي تعود جزئيًا إلى الصراع في الشرق الأوسط.
وأشار إلى قوة نمو الإنتاجية والاستثمارات الرأسمالية.
وأوضح البيان، أن مكاسب الوظائف تواكب نمو القوة العاملة، فيما لم يشهد معدل البطالة تغيرًا يذكر.
ولفت إلى أن التضخم لا يزال مرتفعا مقارنة بهدف اللجنة البالغ 2 بالمئة.
وأرجع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ذلك جزئيا إلى صدمات في جانب العرض أدت إلى ارتفاع الأسعار في بعض القطاعات، بينها الطاقة.
وأكد التزامه بتحقيق استقرار الأسعار، في وقت تسببت فيه الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع أسعار الطاقة في زيادة المخاوف بشأن تجدد الضغوط التضخمية.
وصدر القرار بموافقة 9 أعضاء مقابل اعتراض 3، هم بيث هاماك، ونيل كاشكاري، ولوري لوغان، الذين فضّلوا رفع نطاق الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال الاجتماع.
ويأتي تثبيت الفائدة رغم دعوات متكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خفضها، إذ قال، الاثنين، إن الولايات المتحدة ينبغي أن تتمتع بأدنى أسعار فائدة في العالم.
وكان الفيدرالي خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر/ كانون الأول 2025، إلى نطاق يتراوح بين 3.5 و3.75 بالمئة، وأبقاها عند هذا المستوى منذ بداية 2026.
وتشهد الأسواق العالمية تقلبات واسعة في ظل تصاعد التوترات العسكرية وارتفاع أسعار النفط، وسط مخاوف من انعكاس تكاليف الطاقة على معدلات التضخم ومسار السياسة النقدية الأمريكية.