غداة إعلان فرض قيود على السلع.. سموتريتش يكشف عن 1000 وحدة استيطانية

القدس/ الأناضول

كشف وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، عن إقامة ألف وحدة استيطانية جديدة شمالي الضفة الغربية المحتلة، غداة إعلان 12 دولة غربية اعتزامها فرض قيود على سلع المستوطنات.

وأعلن سموتريتش، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، عن إضافة 1665 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع) إلى مستوطنتي كيدا وهدات، ما يتيح إقامة ألف وحدة سكنية جديدة.

ووصف زعيم حزب "الصهيونية الدينية" ما يحدث بأنه "خطوة تاريخية أخرى في ثورة الاستيطان".

ومنذ عام 1967، تحتل إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو ما ترفضه تل أبيب.

وأضاف سموتريتش: "انتظرت مستوطنتا كيدا وهدات أكثر من 25 عاما لتلك اللحظة التي تقوم فيها الحكومة بالمضي قدما في إجراءات شرعنة وضعهما القانوني".

وأقيمت مستوطنتا كيدا وهدات عامي 2003 و2001، ثم قررت الحكومة تحويلهما إلى مستوطنتين في ديسمبر/ كانون الأول ومارس/ آذار الماضيين على الترتيب.

وتتباهى الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، بأنه منذ تشكيلها أواخر عام 2022، أقرت إقامة 104 مستوطنات جديدة، وأقامت 160 بؤرة استيطانية زراعية في الضفة الغربية المحتلة.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 156 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها الشطر الشرقي لمدينة القدس المحتلة، ويرتكبون اعتداءات إرهابية بهدف تهجير الفلسطينيين قسرا.

والثلاثاء، أعلنت المملكة المتحدة وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد، اعتزامها فرض قيود على التجارة في السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية.

وقالت الدول الـ12، في بيان مشترك، إن تصرفات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تقوض إمكانية حل الدولتين، وإن الوضع يتدهور بسرعة وسط مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين وتوسع المستوطنات.

ويسعى سموتريتش إلى استمالة المستوطنين للحصول على أصواتهم في الانتخابات العامة المقررة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وحتى الآن، تُظهر استطلاعات الرأي أن نتنياهو لن يتمكن من تشكيل حكومة عبر هذه الانتخابات.

ونتنياهو مطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين خلال حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة بداية من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات أممية.