Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout
04 نوفمبر 2026•تحديث: 04 نوفمبر 2026
القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول
أعلنت لجنة الانتخابات الإسرائيلية، الأربعاء، أنه لم يتم التوصل إلى أي نتائج تشير إلى المساس بنزاهة الانتخابات، في تكذيب لاتهامات أطلقها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو واليمين في محاولة للتشكيك في النتائج.
وجاء إعلان اللجنة قبل ساعات من تسليمها الأربعاء إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية التي أجريت الثلاثاء.
ولاحقا الأربعاء، يبدأ هرتسوغ مشاورات مع الأحزاب الفائزة في الانتخابات تستمر يومين لتحديد عضو الكنيست الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة.
ونقلت هيئة البث الرسمية عن لجنة الانتخابات قولها إن "عملية مراجعة نتائج الانتخابات اختتمت، ولا توجد أي مؤشرات على المساس بنزاهة العملية الانتخابية".
وأضافت اللجنة أنها "نظرت في جميع الاستفسارات الواردة من الكتل السياسية، وقوائم المرشحين، وعموم الجمهور، وشمل ذلك كافة مراكز الاقتراع التي وردت بشأنها ملاحظات".
وتابعت: "خلال هذه العملية، تمت مراجعة محاضر 9069 مركز اقتراع".
وأردفت: "وفي الحالات التي استدعت ذلك، أُجري فحص دقيق لمواد التصويت والوثائق ذات الصلة. ولم يُعثر على أي مخالفات أو معطيات تشير إلى المساس بنزاهة الانتخابات أو تغيير في نتائجها"، وفق هيئة البث.
وكان نتنياهو وقادة آخرون في اليمين حاولوا التشكيك في نتائج الانتخابات، مطالبين بتأجيل إعلانها، وهو ما رفضته اللجنة.
واتهم قادة في اليمين أحزابا فلسطينية بتلقي تمويل من قطر، لحشد الناخبين الفلسطينيين للتصويت في الانتخابات، وهو ما نفته الدوحة وهذه الأحزاب.
ووفق النتائج الأولية، حصدت الأحزاب الفلسطينية 19 مقعدا من أصل 120 في الكنيست (البرلمان)، مقابل 53 لمعسكر نتنياهو، و48 "للمعارضة اليهودية".
ولم يتمكن أي معسكر من حشد الـ61 نائبا على الأقل اللازمين لتشكيل حكومة تخلف حكومة نتنياهو القائمة منذ أواخر عام 2022.
وتضع نتائج الانتخابات إسرائيل أمام 5 سيناريوهات هي: تشكيل حكومة بدعم عربي، أو حكومة وحدة، أو شق نتنياهو صفوف المعارضة، أو حكومة انتقالية، أو انتخابات جديدة.
وتولى نتنياهو (76 عاما) رئاسة الحكومة في 5 فترات غير متتالية، ويعد أطول رئيس وزراء إسرائيلي بقاء في المنصب، ويُحاكم بتهم فساد، بينها الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، تستوجب سجنه في حال إدانته.
كما أنه مطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين خلال حرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة منذ عام 2023.
