لجنة في البرلمان الأوروبي تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث تطورات سبتة

إسطنبول/ الأناضول

عقدت لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي، الخميس، اجتماعًا طارئًا لبحث محاولات الهجرة غير النظامية إلى مدينة سبتة، الخاضعة للإدارة الإسبانية.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر، خلال الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، إن أوروبا نجحت خلال السنوات الـ10 الماضية في السيطرة على الهجرة غير النظامية، إلا أن الأحداث التي شهدتها سبتة ألقت بظلالها على هذا النجاح.

وأضاف برونر أنه لم تشهد أي من الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي خلال العقدين الماضيين حادثة بحجم ما جرى في سبتة.

وأوضح أن ما حدث خلال الأيام الأخيرة "شكّل اختبارًا لقدرة الاتحاد على الصمود ولأمن حدوده الخارجية، وكشف عن وجود جهات لا تكترث بسلامة الأبرياء، بل حتى بحياتهم".

ووصف محاولات الهجرة غير النظامية إلى سبتة بأنها "انتهاك لأمن الاتحاد الأوروبي ولسلامة حدوده الخارجية"، مشددا على رفضه ذلك.

وأشار برونر إلى أن دعوات بعض الدول لتعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا "يمكن تفهمها"، لكنه شدد على أن إعادة فرض الرقابة على الحدود الداخلية يجب أن تبقى "إجراءً أخيرًا لا يُلجأ إليه إلا عندما يكون ضروريًا ومتناسبًا".

من جانبه، قال رئيس مدينة سبتة ذاتية الحكم، خوان خيسوس فيفاس، إن المدينة تمر بـ"واحدة من أصعب الفترات في تاريخها الحديث".

وأضاف أن مراكز إيواء المهاجرين في المدينة تجاوزت طاقتها الاستيعابية، وأن الحياة لم تعد بعد إلى طبيعتها.

وأكد فيفاس ضرورة أن تتخذ السلطات المختصة جميع التدابير اللازمة لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في المدينة.

وقبل أيام، توافد عشرات الآلاف من الأشخاص القادمين من المغرب إلى محيط السياج الحدودي مع سبتة، في محاولة للوصول إلى المدينة ومنها إلى أوروبا بطرق غير نظامية.

وتقع سبتة على الساحل الشمالي للمغرب، وتخضع للإدارة الإسبانية، فيما تطالب الرباط باسترجاعها.