إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول
-تحقيقات أمريكية تلوح في الأفق وتهدد مستقبله في "فيفا" بحسب صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية
-فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية يعزز احتمالات استدعاء رئيس "فيفا" للإدلاء بشهادته
- محاولات أوروبية لإقناع آرسين فينغر بالترشح في منصب رئاسة الاتحاد الدولي
يواجه السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ضغوطًا متزايدة بشأن علاقته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل تصاعد المطالب بالتحقيق في طبيعة الروابط بين الطرفين، وما صاحبها من قرارات وتحركات أثارت جدلًا داخل الأوساط الرياضية والسياسية، بالتزامن مع اقتراب انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي المقررة العام المقبل.
وتزايدت الضغوط على إنفانتينو عقب فوز الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، الأسبوع الماضي، وسيطرته على مجلس النواب، وهو ما قد يمنح الديمقراطيين صلاحيات أوسع لمتابعة التحقيق الذي بدأته لجنة الشؤون القضائية في المجلس بشأن علاقات رئيس فيفا بترامب وإدارته ومحيطه العائلي.
وفي تطور جديد، أفادت تقارير صحفية، الثلاثاء، بأن التحقيق الأمريكي قد يتجه إلى مرحلة أكثر حساسية خلال الأسابيع المقبلة، مع احتمال استدعاء إنفانتينو ومسؤولين آخرين لتقديم إفادات ووثائق، اعتبارًا من يناير/كانون الثاني المقبل.
ووفقًا لما أوردته صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، فإن التحقيق قد يشمل اتصالات فيفا مع ترامب وإدارته ومؤسساته التجارية، إلى جانب تفاصيل تتعلق بصفقة استثمارية مثيرة للجدل ارتبطت بعائلة جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي.
وكان النائب الديمقراطي جيمي راسكين قد أطلق التحقيق في يوليو/تموز، متحدثًا عن حملة مستمرة من جانب إنفانتينو وفيفا لكسب ود ترامب، وطالب بالحصول على وثائق تتعلق بالاتصالات بين الجانبين، فضلًا عن معلومات بشأن الأموال التي ربما قدمها الاتحاد الدولي لعائلة الرئيس الأمريكي.
وتعود إحدى أبرز نقاط الخلاف إلى خطة أعلنها إنفانتينو في يوليو/تموز الماضي، تقضي ببيع حصة تبلغ نحو 20 بالمئة من الحقوق التجارية لمسابقات فيفا، عبر شركة جديدة تحمل اسم "فيفا فوروارد إنتربرايس"، إلى مستثمرين من القطاع الخاص، في صفقة قُدرت قيمتها المحتملة بنحو 4.2 مليارات دولار.
وأثارت الخطة اعتراضات واسعة بسبب طريقة إعدادها وعدم التشاور المسبق مع أعضاء مجلس فيفا والاتحادات القارية، لا سيما أن مجموعة المستثمرين المحتملين ارتبطت بشركة "ثرايف كابيتال"، التي أسسها جوشوا كوشنر، شقيق جاريد كوشنر، صهر ترامب.
وتراجعت فيفا عن المشروع في الأول من أغسطس/آب الماضي، عقب اعتراضات من اتحادات قارية بارزة، بينها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الذي أبدى اعتراضه على طريقة إدارة الملف، فيما تحدث مسؤولون أوروبيون عن تراجع ثقتهم في قيادة إنفانتينو.
ولم تقتصر الانتقادات على الجوانب المالية، إذ أثار قرار إنفانتينو منح ترامب النسخة الأولى من جائزة فيفا للسلام، في ديسمبر/كانون الأول 2025، جدلًا واسعًا، خصوصًا أن الجائزة استُحدثت قبل أسابيع قليلة من الإعلان عن فوز الرئيس الأمريكي بها.
وواجه القرار انتقادات من مسؤولين رياضيين ومنظمات حقوقية، اعتبروا أن منح الجائزة لشخصية سياسية يخرج عن الدور التقليدي للاتحاد الدولي لكرة القدم، ويهدد مبدأ الحياد الذي يفترض أن تلتزم به المؤسسة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، طُرحت القضية مجددًا خلال اجتماعات مجلس فيفا في زيوريخ، بعدما طالبت اتحادات وطنية بمراجعة الجائزة، فيما كُلّفت لجنة المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد بدراسة جدواها وطريقة منحها، على أن تقدم توصياتها خلال اجتماع مجلس فيفا المقرر في الدوحة يوم 16 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
كما تقدمت الجمعية النرويجية لكرة القدم بشكاوى رسمية إلى لجان فيفا بشأن عدد من الملفات، بينها جائزة السلام، بينما طالبت رئيسة الجمعية، ليز كلافينيس، بإلغائها، معتبرة أن منح الجوائز المتعلقة بالسلام ليس من اختصاص الاتحاد الدولي.
ومن الملفات الأخرى التي زادت التساؤلات بشأن علاقة إنفانتينو بترامب، قضية مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوغون، الذي تعرض للطرد خلال منافسات كأس العالم 2026، قبل أن تتراجع لجنة الانضباط في فيفا عن عقوبة إيقافه، بما سمح له بالمشاركة في المواجهة التالية مباشرة أمام بلجيكا في دور الـ16.
وأثار القرار انتقادات بعدما كشف ترامب أنه طلب شخصيًا من إنفانتينو مراجعة عقوبة اللاعب، فيما نفى رئيس فيفا تدخله في قرار لجنة الانضباط.
وأعادت الواقعة النقاش حول استقلالية القرارات التأديبية داخل الاتحاد الدولي، وسط مطالب بالكشف عن ملابسات تغيير العقوبة والآلية التي اتُّبعت في اتخاذ القرار.
وفي تطور آخر، امتدت التساؤلات إلى تقارير بشأن تدخلات محتملة تتعلق بالحياة الشخصية لإنفانتينو، بعدما كشفت صحيفة "ديلي تلغراف" عن طلبه مساعدة مسؤولين في تأمين تصريح عمل لعاملته المنزلية في مقر إقامته الفاخر بمدينة ميامي الأمريكية.
وأشارت التقارير إلى أن العاملة كانت مدرجة ضمن كشوف رواتب مؤسسة مرتبطة بفيفا في الأمريكتين، وهو ما أثار تساؤلات بشأن احتمال استخدام موارد الاتحاد الدولي في شؤون شخصية.
ورفض فيفا هذه الاتهامات، مؤكدًا أن رئيسه يتحمل شخصيًا تكاليف العاملين في منزله، وأن الاتحاد يرفض تمامًا أي إيحاء بوجود مخالفات تتعلق بظروف عمل العاملة المنزلية.
وبحسب التقارير، فإن التحقيق الأمريكي قد يتناول أيضًا هذه المسألة، إلى جانب الاتصالات المتعلقة بترامب والصفقة الاستثمارية، مع احتمال استدعاء جاريد كوشنر وشخصيات أخرى ذات صلة بالملفات محل البحث، دون وجود قرار نهائي حتى الآن بشأن ذلك.
وتأتي هذه التطورات في توقيت حساس بالنسبة إلى إنفانتينو، الذي يسعى إلى الاستمرار في منصبه لولاية رابعة، خلال الانتخابات المقررة في 18 مارس/آذار 2027، بالعاصمة المغربية الرباط.
وشهدت الفترة الأخيرة تحركات داخل الاتحادات القارية والوطنية بشأن مستقبل قيادة فيفا، وسط انتقادات أوروبية لأسلوب إدارة إنفانتينو، ومطالب بوجود مرشح منافس له.
وأعلن الياباني كوزو تاشيما، عضو مجلس فيفا والرئيس السابق للاتحاد الياباني لكرة القدم، ترشحه لمنافسة إنفانتينو في الانتخابات المقبلة، ليصبح أحد الأسماء المطروحة في السباق الرئاسي.
فيما تحاول شخصيات بارزة في كرة القدم الأوروبية إقناع الفرنسي آرسين فينغر، رئيس قسم التطوير العالمي في فيفا والمدير الفني السابق لنادي أرسنال، البالغ من العمر 77 عامًا، بالترشح للمنصب.
وكان إنفانتينو قد واجه انتقادات مباشرة خلال اجتماع مجلس فيفا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعدما اعتذر عن عدم التشاور مع أعضاء المجلس بشأن مشروع بيع الحقوق التجارية، لكنه لم يقدم، بحسب تقارير صحفية، إجابات شافية عن عدد من الأسئلة المتعلقة بالصفقة وجائزة السلام وقضية بالوغون.
ووفقًا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن مسؤولين بارزين في كرة القدم الأوروبية باتوا أكثر ثقة بإمكانية تقديم مرشح لمنافسة إنفانتينو، فيما شكك مسؤولون في اتحادي إنجلترا وألمانيا في قدرته على مواصلة قيادة الاتحاد الدولي في ظل الخلافات المتصاعدة.
وبينما لم تتضح بعد النتائج التي قد تترتب على التحقيقات الأمريكية، فإن تزامنها مع الجدل بشأن القرارات المالية والإدارية داخل فيفا يضع إنفانتينو أمام تحديات متعددة، قد تلقي بظلالها على حملته الانتخابية لولاية جديدة، وتفتح الباب أمام مرحلة من التدقيق غير المسبوق في علاقاته السياسية وإدارة الاتحاد الدولي.
news_share_descriptionsubscription_contact
contact_the_ombudsman
is_there_an_error_in_this_story
