رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع البنك الدولي سبل حشد الدعم المالي

رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الأحد، مع مديرة العمليات في البنك الدولي بواشنطن آنا بيردي، سبل حشد الدعم المالي لفلسطين، بما يشمل تمويل المشاريع التنموية ودعم قطاعي الصحة والتعليم والموازنة العامة.

جاء ذلك خلال اتصال مرئي شارك فيه وزير المالية والتخطيط اسطفان سلامة، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني.

وبحسب البيان، تناول اللقاء آليات تعزيز الدعم المالي للمشاريع التنموية في فلسطين، إلى جانب الدعم المباشر للموازنة، في ظل الأزمة المالية الناجمة عن الإجراءات الإسرائيلية واستمرار احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية.

وأكد مصطفى أهمية توفير دعم عاجل لقطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى الموازنة العامة، لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين.

ودعا المانحين إلى تقديم الدعم عبر البنك الدولي أو بشكل مباشر، بالتزامن مع الاجتماعات المزمع عقدها على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الأسبوع الجاري.

من جانبها، أكدت بيردي استمرار دعم البنك الدولي لفلسطين في مواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية، وبحث أولويات الدعم على المديين القصير والمتوسط.

يذكر أن وزير المالية الفلسطيني أعلن في 24 أغسطس/آب الماضي أن إجمالي مديونية الحكومة الفلسطينية بلغ نحو 17.4 مليار دولار، فيما تحتجز إسرائيل قرابة 6 مليارات دولار من أموال المقاصة.

وتُعد أموال المقاصة إيرادات ضريبية تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية على السلع الواردة إلى الأراضي الفلسطينية، قبل تحويلها إلى وزارة المالية الفلسطينية بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، وتشكل نحو 56 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية.

ومنذ عام 2019، بدأت إسرائيل اقتطاع مبالغ من أموال المقاصة تحت ذرائع مختلفة، قبل أن توقف تحويلها بالكامل قبل نحو عامين، ما فاقم الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية وأثّر على قدرتها على سداد رواتب الموظفين كاملة.