Hussien Elkabany
21 نوفمبر 2026•تحديث: 21 نوفمبر 2026
القاهرة/ الأناضول
بحثت مصر، السبت، مع السودان وإريتريا والكونغو الديمقراطية، قضايا الأمن المائي والاستقرار الإقليمي، بما يشمل أمن البحر الأحمر وتطورات الأوضاع في السودان ومنطقة البحيرات العظمى.
جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين واجتماع ثلاثي أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع نظرائه في الدول الثلاث، على هامش النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، جنوبي البلاد، وفق بيانات للخارجية المصرية.
وخلال اجتماع ثلاثي ضم عبد العاطي ونظيريه السوداني محيي الدين سالم، والإريتري عثمان صالح، أكد الوزراء أهمية الحفاظ على أمن البحر الأحمر واستقراره، وضمان حرية الملاحة البحرية وسلامة الممرات الملاحية الدولية.
وشدد الوزراء على أن مسؤولية تنظيم شؤون البحر الأحمر وحماية أمنه تقع على الدول المطلة عليه، رافضين اتخاذ إجراءات منفردة في القضايا الأمنية والمائية.
كما أكدوا ضرورة احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية، ورفض دور المليشيات المسلحة وتسليحها من الخارج.
وجدد الوزراء دعمهم لوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه، ورفض إقامة أي كيانات موازية، إلى جانب تأكيد دعم وحدة إريتريا وسيادتها وسلامة أراضيها.
وتوافق الوزراء على تعزيز التشاور والتنسيق المشترك بشأن القضايا الإقليمية، والبناء على مخرجات قمة العلمين التشاورية التي عقدت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمشاركة مصر والسودان وإريتريا والصومال.
وفي هذا السياق، أكد عبد العاطي اعتزامه إطلاع الجانب الصومالي على مضمون المباحثات، استمرارًا للتشاور والتنسيق الرباعي.
وفي لقاء منفصل مع نظيره السوداني، أكد عبد العاطي "موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسساته الوطنية".
وشدد على أهمية احترام دول الجوار لسيادة السودان وأمنه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
ومنذ أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربًا اندلعت إثر خلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، وأسفرت عن أزمة إنسانية واسعة النطاق.
وفي لقاء آخر مع نظيرته في الكونغو الديمقراطية، تيريز فاجنر، بحث عبد العاطي التطورات في منطقة البحيرات العظمى بشرق ووسط إفريقيا، وسبل دعم الاستقرار وتعزيز الأمن فيها.
كما تناول اللقاء ملف الأمن المائي، حيث توافق الوزيران على أهمية الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة المجاري المائية العابرة للحدود، ولا سيما مبادئ عدم الإضرار والإخطار المسبق والتوافق.
وأكد الجانبان "دعمهما للعملية التشاورية الرامية إلى استعادة الشمولية في مبادرة حوض النيل".
وتتقاسم مياه نهر النيل 11 دولة، هي مصر والسودان وجنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي والكونغو الديمقراطية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أطلق المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل، خلال اجتماع بأوغندا، عملية تشاورية لبحث شواغل الدول غير المنضمة إلى الاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض النيل، المعروفة باسم "اتفاقية عنتيبي".
وفُتحت الاتفاقية للتوقيع عام 2010، وانضمت إليها عدة دول من حوض النيل، وسط اعتراض مصري وسوداني على بنود فيها، خشية تأثيرها على حقوقهما المائية.
وفي سياق متصل، وقع عبد العاطي وسالم مذكرة تفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ووزارة الخارجية السودانية، لتعزيز التعاون في التدريب والتأهيل وتنمية الكوادر البشرية السودانية.
كما شهد وزيرا خارجية مصر والكونغو الديمقراطية توقيع مذكرة تفاهم بين مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام والبرنامج الكونغولي لنزع السلاح والتسريح والتعافي المجتمعي وتحقيق الاستقرار.
وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات في مجالات نزع السلاح والتسريح ودعم تعافي المجتمعات المحلية المتأثرة بالنزاعات، بما يعزز جهود تحقيق الاستقرار وبناء السلام في الكونغو الديمقراطية.
وانطلقت السبت النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، الذي أُطلق عام 2019 خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، بهدف تعزيز الترابط بين السلم والأمن والتنمية، ودعم الحلول الإفريقية للتحديات التي تواجه القارة.