إسطنبول/ الأناضول
أدانت السعودية، الأربعاء، استمرار التوغلات الإسرائيلية في ريفي محافظتي القنيطرة ودرعا جنوبي سوريا، مطالبة بوقف الاعتداءات على السيادة السورية والالتزام باتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974.
وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن المملكة تدين وتستنكر "مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها السافرة في المنطقة"، وآخرها التوغلات في ريفي القنيطرة ودرعا.
وأضافت أن المملكة تعبر عن "رفضها التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من ترويع للمدنيين الآمنين، وانتهاك القوانين والأعراف الدولية".
وشددت على "أهمية وقف التعديات الإسرائيلية على سيادة الأراضي السورية، والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بما يحافظ على أمن واستقرار المنطقة".
وجددت الخارجية السعودية دعم بلادها لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.
والثلاثاء، أدانت الخارجية السورية استمرار التوغلات الإسرائيلية في ريفي القنيطرة ودرعا، وما يرافقها من اعتداءات متكررة بحق المدنيين، معتبرة أنها تهدف إلى "فرض واقع غير شرعي بقوة السلاح".
وطالبت دمشق المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، محذرة من تداعيات استمرارها على استقرار المنطقة وفرص تحقيق السلام.
وجاء الموقف السوري عقب قصف إسرائيلي استهدف، ليل الاثنين/الثلاثاء، أراضي زراعية قرب قريتي كويا وعابدين بريف درعا الغربي، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".
كما أفادت الوكالة بأن مروحية إسرائيلية أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه منزل في قرية كويا، ما أدى إلى اندلاع حريق فيه ونزوح سكانه.
ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وسعت إسرائيل وجودها العسكري في المنطقة العازلة بين سوريا والجولان المحتل، وتوغلت قواتها في مناطق جنوبي البلاد، في انتهاك لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
وتنص الاتفاقية، الموقعة بين سوريا وإسرائيل عقب حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973، على الفصل بين قوات الجانبين وإنشاء منطقة عازلة تشرف عليها قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "أندوف".
وتؤكد دمشق تمسكها باستعادة كامل أراضيها ورفضها التوغلات الإسرائيلية، فيما تتذرع تل أبيب باعتبارات أمنية لتبرير استمرار وجودها العسكري داخل الأراضي السورية.