تونس.. صحفيون يتظاهرون تضامنا مع زميلهم الموقوف محمد اليوسفي

تونس/ عادل الثابتي / الأناضول

تظاهر عشرات الصحفيين التونسيين، الثلاثاء، أمام القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالعاصمة تونس، تضامنا مع الصحفي محمد اليوسفي، الموقوف على ذمة تحقيق في اتهامات تتعلق بـ"الإثراء غير المشروع وغسل الأموال".

وجاءت الوقفة بدعوة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ورفع المشاركون خلالها شعارات تطالب بحرية الصحافة والإفراج عن اليوسفي.

وقال نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار، للأناضول، إن الوقفة تأتي تضامنا مع اليوسفي، معربا عن مخاوف النقابة من انعكاسات الملاحقات القضائية على عمل الصحفيين.

وأضاف دبار أن النقابة تعتبر أن الصحفيين باتوا يواجهون ضغوطا مرتبطة بأعمالهم المهنية، داعيا إلى ضمان احترام إجراءات التقاضي وقرينة البراءة.

وفي المقابل، تقول السلطات القضائية إن توقيف اليوسفي جاء في إطار تحقيق يتعلق بشبهات مالية، وليس على خلفية مادة صحفية منشورة.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن مصدر قضائي قوله إن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذن بالاحتفاظ باليوسفي على خلفية اتهامات تتعلق بـ"الإثراء غير المشروع وغسل الأموال".

وأوضح المصدر أن النيابة العمومية فتحت تحقيقا ضد اليوسفي وآخرين قد يكشف عنهم التحقيق، للاشتباه في "تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك، والإثراء غير المشروع، واعتياد غسل الأموال من قبل تنظيم ووفاق".

كما تشمل التحقيقات، وفق المصدر ذاته، شبهات تتعلق بالانتفاع بتسهيلات مرتبطة بالوظيفة أو النشاط المهني والاجتماعي، وتدفقات مالية يُشتبه في عدم مشروعيتها.

وأسند قاضي التحقيق، بحسب المصدر القضائي، إنابة إلى الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة التابعة للحرس الوطني لمواصلة التحريات في القضية.

ولم يصدر حتى نشر الخبر حكم قضائي نهائي بحق اليوسفي، فيما تتواصل التحقيقات في الاتهامات المنسوبة إليه.

وتؤكد السلطات التونسية في مناسبات مختلفة احترامها لحرية التعبير والعمل الصحفي، وتشدد في الوقت ذاته على استقلال القضاء وضرورة خضوع جميع الأشخاص، بصرف النظر عن صفاتهم المهنية، للقوانين النافذة.

كما تؤكد أن الإجراءات القضائية المتخذة في القضايا المالية أو الجنائية تتم في إطار تطبيق القانون ومكافحة الفساد، وليس على أساس المواقف أو الأنشطة الصحفية.

وفي المقابل، تطالب نقابة الصحفيين بضمان ألا تؤثر الإجراءات القضائية على حرية ممارسة العمل الصحفي، وباحترام حقوق الصحفيين أثناء التحقيق والتقاضي.