Laith Al-jnaidi
17 نوفمبر 2026•تحديث: 17 نوفمبر 2026
إسطنبول/ ليث الجنيدي / الأناضول
شدد رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي على أن "القانون فوق الجميع"، بمن فيهم الجهات السياسية والمسلحة والعشائرية، في معرض حديثه عن التحقيقات في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف النصر بمحافظة بابل وسط البلاد.
وقال الحلبوسي، في كلمة مصورة نشرها مكتبه الإعلامي على حسابه بمنصة "إكس"، إن على الجميع الخضوع لمؤسسات الدولة، مؤكدا رفضه قيام دولة داخل الدولة أو مخالفة الدستور وأوامر السلطات الرسمية.
وأوضح أن مجلس النواب سيرفع إلى رئيس الوزراء علي الزيدي توصيات تتناول ما يتعلق بوزارة النفط والوضع الأمني، بصفتيه رئيسا للوزراء وقائدا عاما للقوات المسلحة.
وأضاف أن التوصيات ستحدد المقصرين "بالأسماء"، قائلا: "المقصّر نقول هذا مقصّر، مهما علا شأنه"، دون أن يحدد موعد رفع التوصيات.
وترأس الحلبوسي، الاثنين، الاجتماع الثالث للجنة النيابية المعنية بمتابعة ملف تهريب النفط، بحضور وزيري الدفاع والداخلية ومسؤولين أمنيين.
وبحسب مجلس النواب، ناقش الاجتماع تقرير التهريب والإجراءات المتخذة لحماية الثروة النفطية.
وفي مسار التحقيق الحكومي، أفاد متحدث الحكومة حيدر العبودي بأن لجنة التحقيق عاينت 6 مواقع في جرف النصر، ورصدت تلاعبا بأنابيب النفط ووجود مصفاتين وصهريج وخزانات.
وأعلن العبودي أن الزيدي أمر بدخول القوات المسلحة إلى المنطقة وحدد مهلة لخروج "كتائب حزب الله" العراقية منها، دون الكشف عن موعد دخول القوات أو انتهاء المهلة.
في المقابل، نفت الكتائب اتهامات تهريب النفط، وقالت إن المعاينة لم تكشف أي تجاوز على الأنابيب، وإن الخزانات والمعمل في المنطقة مخصصان لتوفير الوقود للآليات العسكرية.