رئيس وزراء العراق: لا حصانة لفاسد وسنلاحق سارقي المال العام

بغداد / ليث الجنيدي / الأناضول

** علي الزيدي، غداة توقيف مسؤولين ونواب بتهم فساد:

- الحكومة تخوض صولة أولى ضد الفساد ستتبعها خطوات وإجراءات

- نتعهد بملاحقة المتورطين في قضايا الفساد واستعادة الأموال العامة

- العراق سيبدأ مرحلة جديدة ينحصر فيها السلاح بيد الدولة

أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أنه "لا حصانة لأي فاسد" وأن حكومته ماضية في مكافحة الفساد وستلاحق كل من يسرق المال العام.

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء، حسب وكالة الأنباء العراقية فجر الاثنين، بعد ساعات من الإعلان عن توقيف مسؤولين ونواب بتهم فساد.

وقال الزيدي إن الحكومة تخوض "معركة ضد الفساد" وصفها بأنها "صولة أولى" ستتبعها خطوات وإجراءات أخرى.

وأضاف أن "أموال الشعب يجب أن تعود إلى أصحابها"، مشددا على أنه لن يسكت عن أي خطأ أو يتهاون في الدفاع عن مصالح الشعب.

وفي الشأن الأمني، قال إن العراق سيبدأ مرحلة جديدة ينحصر فيها السلاح بيد الدولة، على أن تكون القوة "حكرا على الدولة فقط".

وجدد تأكيده أن أي فاسد داخل الحكومة "لن يتمتع بأي حصانة".

وأعرب عن استعداده للتضحية من أجل مصلحة البلاد، وشدد على أنه لا يسعى إلى التجديد أو الترشح مجددا.

واختتم حديثه بتوجيه رسالة إلى المواطنين قائلا: "اطمئنوا، فهناك حراس أمناء على مصالحكم وأموالكم".

والأحد، أعلنت السلطات العراقية توقيف متهمين في قضايا فساد مالي وإداري، بينهم نواب ومسؤولون رُفعت عنهم الحصانة، بناء على اعترافات مرتبطة بقضية وكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي.

وأوقفت السلطات العراقية الجميلي في 2 يونيو/ حزيران الجاري على خلفية شبهات فساد مالي وإداري وعقود غير قانونية.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى لاحقا ارتفاع إجمالي المبالغ المضبوطة إلى نحو نحو 23 مليون دولار.

كما أفاد المجلس بضبط نحو 12.7 مليون دولار، والعثور على 5 مليارات دينار مخبأة داخل مزرعة، إضافة إلى الحجز على 70 عقارا و21 سيارة حديثة، ومصوغات ذهبية تقدر بنحو 3 كيلوغرامات.