تونس.. الإفراج عن ناشط بأسطول الصمود بعد 78 يوما من التوقيف

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

أعلنت هيئة "أسطول الصمود التونسية" لكسر الحصار عن قطاع غزة، الجمعة، أن القضاء التونسي قرر الإفراج عن عضو الهيئة محمد أمين بالنور، بعد 78 يوما من التوقيف.

وقالت الهيئة، في بيان، إن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قرر، عقب جلسة استنطاق بالنور الجمعة، الإبقاء عليه في حالة سراح.

وأضافت أن بقية الموقوفين من أعضاء الهيئة، وهم وائل نوار وغسان الهنشيري ونبيل الشنوفي وغسان البوغديري، ما زالوا قيد الاحتجاز "على خلفية نضالهم من أجل كسر الحصار عن غزة وإسناد الحق الفلسطيني"، على حد قولها.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية بشأن قرار الإفراج، لكنها أعلنت سابقا توقيف 7 أعضاء تونسيين من الهيئة التسييرية لـ"أسطول الصمود" للتحقيق معهم في تهم، بينها التهرب الضريبي وغسل الأموال.

ورحبت الهيئة بالإفراج عن بالنور، مطالبة بإطلاق سراح بقية الموقوفين ووقف المتابعات القضائية والأمنية بحقهم.

وبحسب تدوينة نشرها على منصة "فيسبوك" عضو هيئة الدفاع المحامي يعقوب داوود محمود، فإن الإفراج عن بالنور، مشروط بعدم الظهور في وسائل الإعلام أو على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي 17 أبريل/ نيسان الماضي، أفرجت محكمة تونسية عن الناشطة في "أسطول الصمود" سناء المساهلي، فيما أفرجت السلطات في 23 من الشهر ذاته عن الناشطة جواهر شنة، مع الإبقاء على بقية الموقوفين قيد التحقيق.

وفي 16 مارس/ آذار الماضي، أمر القضاء بتوقيف 7 أعضاء من الهيئة التسييرية لـ"أسطول الصمود"، وهم: وائل نوار، ونبيل الشنوفي، وغسان الهنشيري، وغسان البوغديري، ومحمد أمين بالنور، وجواهر شنة، وسناء المساهلي.

وتنفي الهيئة جميع التهم الموجهة إلى أعضائها، وتطالب بالإفراج عن جميع الموقوفين.

جدير بالذكر أن "أسطول الصمود المغاربي" شارك قبل أشهر ضمن "أسطول الصمود العالمي" في محاولة لكسر الحصار عن قطاع غزة، قبل أن تعترض إسرائيل السفن وتعتقل مئات الناشطين ثم ترحلهم إلى بلدانهم، وفق الهيئة.

ويعد بالنور، المتحدث الرسمي باسم "أسطول الصمود المغاربي"، كما سبق أن زار قطاع غزة بصفته طبيبا جراحا ضمن بعثة طبية دولية عام 2024، وكان شاهدا على مآسي تعرض لها الفلسطينيون جراء حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة.