تونس.. حبس صحفي بتهمة "الإثراء غير المشروع وغسل الأموال"

تونس / عادل الثابتي/ الأناضول

قرر القضاء التونسي، الثلاثاء، حبس الصحفي محمد اليوسفي، رئيس تحرير موقع "الكتيبة" الخاص، على خلفية اتهامات تتعلق بـ"الإثراء غير المشروع وغسل الأموال".

وقال مصدر قضائي لوكالة "تونس إفريقيا" الحكومية، إن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدر مذكرة إيداع بالسجن بحق اليوسفي بعد التحقيق معه.

وأضاف المصدر أن القاضي كان قد أذن ليلة الجمعة إلى السبت الماضي، بالاحتفاظ باليوسفي على ذمة التحقيق في اتهامات تتعلق بـ"الإثراء غير المشروع وغسل الأموال".

وتقول السلطات القضائية إن توقيف اليوسفي جاء في إطار تحقيق يتعلق بشبهات مالية، وليس على خلفية مادة صحفية منشورة، فيما لم يصدر حكم قضائي نهائي بحقه، ولا تزال التحقيقات متواصلة في الاتهامات المنسوبة إليه.

وتؤكد السلطات التونسية، في مناسبات مختلفة، احترامها لحرية التعبير والعمل الصحفي واستقلال القضاء، مشددة على أن الإجراءات المتخذة في القضايا المالية أو الجنائية تأتي في إطار تطبيق القانون ومكافحة الفساد.

وفي وقت سابق الثلاثاء، تظاهر عشرات الصحفيين التونسيين أمام مقر القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالعاصمة تونس، تضامنًا مع اليوسفي.

وجاءت الوقفة بدعوة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ورفع المشاركون خلالها شعارات تطالب بحرية الصحافة والإفراج عن اليوسفي.

وقال نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار، للأناضول، إن الوقفة تأتي تضامنًا مع اليوسفي، معربًا عن مخاوف النقابة من انعكاسات الملاحقات القضائية على عمل الصحفيين.

وأضاف دبار أن النقابة ترى أن الصحفيين باتوا يواجهون ضغوطًا مرتبطة بأعمالهم المهنية، داعيًا إلى ضمان احترام إجراءات التقاضي وقرينة البراءة.

وتطالب نقابة الصحفيين بضمان عدم تأثير الإجراءات القضائية على حرية ممارسة العمل الصحفي، واحترام حقوق الصحفيين خلال مرحلتي التحقيق والتقاضي.