27 نوفمبر 2020•تحديث: 27 نوفمبر 2020
ملبورن/الأناضول
قال الجيش الأسترالي إنه يحقق إداريا مع 13 جنديا يعتقد بمسؤوليتهم عن قتل 39 مدنيا خلال مهامهم بأفغانستان.
وقال قائد القوات البرية الأسترالية الفريق ريك بور، في مؤتمر صحفي في كانبرا، إنه جرى اطلاق تحقيق إداري بحق 13 جنديا.
وأشار إلى أنه يحق للجنود الدفاع عن أنفسهم في غضون 14 يوما.
ولفت إلى أن التحقيق الإداري قد يفضي إلى انهاء خدمة الجنود المتهمين، وأشار إلى أن التحقيق سيأخذ وقتا طويلا.
وأكد أنه لم تتم بعد اقالة أي جندي على خلفية هذه القضية، وذلك تعليقا على ادعاءات تداولتها وسائل إعلام تفيد باقالة 10 جنود.
والأسبوع الماضي، قدم قائد قوات الدفاع الأسترالية، أنجوس كامبل، اعتذارًا صريحًا لشعبي أفغانستان وأستراليا، على خلفية صدور تقرير "مفجع" حول جرائم الحرب في أفغانستان.
وقال كامبل في خطاب متلفز، إن التقرير "يوثق معلومات بشأن مزاعم مقلقة للغاية بارتكاب أعمال قتل غير قانونية"، حسبما نقل موقع "نيوز أستراليا" المحلي.
وجاء التقرير الصادر عن المفتش العام لقوات الدفاع الأسترالية بعد تحقيق استمر أربع سنوات بحق سلوك القوات الأسترالية الخاصة في أفغانستان بين عامي 2005 و 2016.
و يفيد التقرير بوقوع 39 جريمة قتل غير قانونية لأشخاص على أيدي أفراد القوات الخاصة الأسترالية أو تورطهم فيها، ومعظمهم من فرقة الخدمة الجوية الخاصة.
من جهته، وصف القاضي الأسترالي بول بريريتون المعلومات الواردة في التقرير، هذه الواقعة بأنها "أكثر الأحداث المخزية في تاريخ أستراليا العسكري".
يشار أنه بين عامي 2005 و 2016 ، خدم أكثر من 26 ألف أسترالي في أفغانستان، بينهم 3 آلاف في مجموعة مهام العمليات الخاصة.
