29 يوليو 2020•تحديث: 29 يوليو 2020
بوليفيا/الأناضول
شهدت بوليفيا، الثلاثاء، احتجاجًا من قبل قطاعات مقربة من الرئيس السابق، أيفو موراليس، على قيام المحكمة العليا للانتخابات، بتأجيل الانتخابات العامة للمرة الثانية.
جاء ذلك بحسب أنباء تناقلتها العديد من الصحف المحلية، أشارت إلى أن مدينة "ألالتو" التابعة لولاية "لا باز" شهدت احتجاجا على تأجيل الانتخابات العامة من 6 سبتمبر/أيلول إلى 18 أكتوبر/تشرين أول.
وأوضحت الصحف أن الاحتجاجات قادها مركز العمال البوليفي المقرب من حزب "الحركة نحو الاشتراكية" الذي كان يترأسه موراليس.
وطالب المحتجون المحكمة العليا للانتخابات بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 6 سبتمبر.
وخلال الاحتجاجات قال جوان كارلوس هراتشي، مدير مركز العمال البوليفيين، إنهم دخلوا في إضراب مفتوح، وأنه إذا لم يتم سحب قرار تأجيل الانتخابات خلال 72 ساعة، سيقومون بإثارة الفوضى بأنحاء متفرقة من البلاد.
ووصف هراتشي الحكومة المؤقتة القائمة على إدارة شؤون البلاد بـ"الفاشلة"، مشيرًا إلى أنها تسببت في أزمات للبلاد أكثر من تلك التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).
والخميس الماضي، أعلنت المحكمة المذكور، تأجيل للانتخابات التي تشمل أيضًا انتخابات رئاسية لشهر أكتوبر، وذلك للمرة الثانية.
ففي 21 مارس/ آذار الماضي، أعلنت المحكمة نفسها تعليق الانتخابات العامة التي كانت مقررة في 3 مايو/ أيار بسبب الوباء، وبعد أيام حددت 6 سبتمبر موعدا لإجرائها.
ولا تزال انتخابات الرئيس ونائب الرئيس والنواب وأعضاء مجلس الشيوخ معلقة في بوليفيا، منذ إلغاء انتخابات أكتوبر 2019، بعد أن قدم إيفو موراليس الذي أعلن فوزه لفترة رابعة على التوالي، استقالته وغادر البلاد وسط مزاعم بالتزوير، واتهامات لا تزال قيد تحقيق قضائي.
ويقول موراليس، إنه أُبعد من السلطة بسبب انقلاب وسط ضغوط من الجيش للإطاحة به، ويعتبر أن تعليق الانتخابات حيلة لتوطيد سلطة الحكومة المؤقتة، وتأخير العودة إلى الديمقراطية في بوليفيا.
وكتب موراليس على تويتر من المنفى في الأرجنتين، قبل دقائق من إعلان المحكمة قرارها "إذا أجلت المحكمة الانتخابية العليا الانتخابات فستكون ضربة أخرى للديمقراطية. لقد عانى الناس من تأجيلين. والهدف تمديد الحكومة الحالية".
