Selman Aksünger, Muhammet Torunlu
20 نوفمبر 2026•تحديث: 20 نوفمبر 2026
لاهاي/ الأناضول
اعتبر خبراء قانونيون وحقوقيون أن حكم محكمة العدل الدولية بإدانة ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق مسلمي الروهينغا يمثل توثيقًا قانونيًا للجرائم التي تحدث عنها الضحايا منذ عقود، بعد رفض المحكمة دفاع ميانمار القائم على "مكافحة الإرهاب".
وأصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي حكمًا في الدعوى التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار، خلصت فيه إلى ارتكاب الأخيرة إبادة جماعية بحق مسلمي الروهينغا خلال ما أسمته "عمليات التطهير" عام 2017.
وبذلك، حمّلت المحكمة للمرة الأولى في تاريخها دولة مسؤولية ارتكاب إبادة جماعية، وألزمت ميانمار بتعويض مسلمي الروهينغا جماعيًا وفرديًا، وضمان العودة الآمنة والطوعية والكريمة للنازحين، ومحاكمة مرتكبي الجرائم.
وفي تصريحات للأناضول، تناول أستاذ القانون المتخصص في دراسات الإبادة الجماعية بجامعة مانيتوبا الكندية كيل أندرسون، وأحد مديري منظمة "فورتيفاي رايتس" الحقوقية جون كوينلي، والرئيس المشارك للمجلس الوطني لروهينغا أراكان ناي سان لوين، الحكم وتداعياته المحتملة.
وقال أندرسون إن المحكمة حافظت على معيار "الاستنتاج المعقول الوحيد" الذي طورته في قضيتي البوسنة والهرسك وكرواتيا، لكنها طبقته عبر دراسة كل تفسير بديل قدمته ميانمار على حدة.
وأوضح أن ميانمار بررت عملياتها عامي 2016 و2017 بأنها تهدف إلى مكافحة الإرهاب والتمرد، مشيرًا إلى أن الحكومة شنت حملة عسكرية "غير متناسبة إطلاقًا مع ما حدث فعليًا"، عقب هجمات شنتها مجموعات مسلحة من الروهينغا على مراكز شرطة معزولة.
وأشار إلى أن المحكمة ركزت خصوصًا على القتل المتعمد للأطفال، متسائلًا: "كيف يمكن اعتبار قتل الأطفال واستهدافهم عمدًا مكافحة للتمرد؟ وكيف يمكن اعتبار مهاجمة مخيمات النازحين عمدًا مكافحة للإرهاب؟ وكيف يمكن اعتبار استهداف طفل في التاسعة من عمره محاربة لمسلحي الروهينغا؟".
وأضاف: "أعتقد أن إسرائيل تتابع هذا الحكم بالتأكيد، وتفكر بقلق في إمكانية تطبيق المنطق القانوني نفسه عليها في القضية الفلسطينية".
وتابع: "إحدى الحجج المطروحة لنفي وقوع إبادة جماعية في غزة هي عدم مقتل عدد كافٍ من الأشخاص، وهذا فهم ضيق للغاية من ناحيتين؛ الأولى اعتبار المسألة مجرد أرقام، وهو أمر خاطئ، والثانية اعتبار الإبادة مقتصرة على القتل فقط، وهذا خاطئ أيضًا".
من جانبه، قال جون كوينلي، أحد مديري منظمة "فورتيفاي رايتس" الحقوقية التي تتخذ من تايلاند مقرًا لها، إنه تابع إعلان الحكم برفقة لاجئين من الروهينغا في المخيم رقم 15 ببنغلاديش.
وأوضح أن مسلمي الروهينغا وصفوا ما تعرضوا له بأنه إبادة جماعية قبل أن تستخدم المنظمات الحقوقية ومحكمة العدل الدولية هذا التوصيف بسنوات طويلة.
وأضاف: "كان مسلمو الروهينغا يدركون تمامًا أن قوات الأمن في ميانمار كانت تحاول القضاء عليهم كليًا أو جزئيًا، ولم يقتصر الأمر على الأذى الجسدي، بل شمل الأذى النفسي ومحاولات محو هويتهم العرقية".
وأشار إلى أن المحكمة أقرت مسارًا منفصلًا للتعويضات، مؤكدًا ضرورة أن يكون الضحايا والناجون هم من يوجهون برنامج التعويضات.
وأوضح أن اللاجئين الذين تحدث معهم في المخيمات يريدون استعادة حقوقهم في الجنسية والعودة إلى أراضيهم.
بدوره، قال الرئيس المشارك للمجلس الوطني لروهينغا أراكان ناي سان لوين إن مسلمي الروهينغا كانوا يدركون دائمًا أنهم تعرضوا لإبادة جماعية.
وأوضح أن الاضطهاد لم يبدأ عام 2017، بل تعود جذوره إلى خمسينيات وسبعينيات القرن الماضي، وأن الروهينغا يعانون منذ أكثر من 5 عقود.
وأضاف: "رغم أننا كنا نشهد الإبادة الجماعية، لم يكن أحد يهتم حقًا، ولذلك أردنا حكمًا قضائيًا. وبفضل غامبيا، أُحيلت القضية إلى محكمة العدل الدولية، وبعد نحو 7 سنوات أصدرت المحكمة حكمها اليوم. لقد حصلنا على ما أردناه".
وقال: "هذه بداية العدالة، لأن العدالة بالنسبة إلينا تعني العودة إلى وطننا، والعيش بسلام وكرامة، واستعادة حقوق المواطنة، والاعتراف بهويتنا الحقيقية، وتحقيق المساءلة الفردية. وكل ذلك مجتمعًا هو ما نسميه العدالة".
والخميس، قضت محكمة العدل الدولية، في الدعوى التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار بتهمة انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق مسلمي أراكان.
وتناول الحكم عمليات جيش ميانمار ضد الروهينغا خلال عامي 2016 و2017، وهو حكم نهائي لا يمكن الطعن فيه.
وفي أغسطس/ آب 2017، أطلق جيش ميانمار "عمليات تطهير" شمالي ولاية أراكان، دفعت مئات الآلاف من الروهينغا إلى اللجوء إلى بنغلاديش، إثر هجمات شهدت مجازر وعمليات اغتصاب وإحراق قرى.
ورفعت غامبيا الدعوى أمام محكمة العدل الدولية في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، متهمةً ميانمار بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
ويأتي الحكم فيما تنظر المحكمة في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023، واتهمتها فيها بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
ومن المتوقع أن يشكل قرار المحكمة بشأن ميانمار سابقة في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل على خلفية الإبادة الجماعية المستمرة في غزة.