غوتيريش: الضفة الغربية تواجه "ضغوطا للضم"

نيويورك/ الأناضول

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يواجهون عملية "ضغوط للضم"، في ظل استمرار الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده غوتيريش الأربعاء، عقب انطلاق الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أجاب خلاله عن أسئلة الصحفيين.

وأضاف غوتيريش أن معاناة الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة "يجب ألا تُنسى أبدا".

وأوضح أن إسرائيل لم توافق على تنفيذ خطة السلام في غزة، فيما تواجه الضفة الغربية المحتلة عملية "ضغوط للضم" عبر إسرائيليين يستولون على أراضي الفلسطينيين.

وتابع غوتيريش: "يجب وقف ضم الضفة الغربية خطوة بخطوة".

وذكر أن "مجلس السلام" في غزة يواجه صعوبات في دفع العملية إلى الأمام بسبب الإدارة الإسرائيلية.

وأضاف غوتيريش: "في الواقع، واجهت المحاولات الأخيرة للمضي قدما فيما يسمى المرحلتين الأولى والثانية معارضة إسرائيل مجددا".

وأوضح أن الأمم المتحدة تركز على دفع الخطة إلى الأمام، وتسعى إلى وضع "يجري فيه نزع سلاح حماس تدريجيا، وانسحاب إسرائيل تدريجيا من غزة، وضمان الوصول الإنساني الكامل، وتهيئة الظروف لإقامة رابط بين غزة والضفة الغربية".

وقال غوتيريش: "بذلك نهدف إلى ضمان ألا نواجه حلا لغزة يتجاهل ضرورة إبقاء أفق حل الدولتين حيا".

وانتقد الهيكل الحالي لمجلس الأمن الدولي وعدم فاعلية المؤسسات متعددة الأطراف في حل المشكلات التي يشهدها العالم.

وأردف: "لدينا انقسامات جيوسياسية، وضمن هذه الانقسامات توجد قوى تنتهك بنفسها القانون الدولي، لكنها موجودة في مجلس الأمن، وكما نعلم فإن هذا الوضع يصيب مجلس الأمن بالشلل".

وشدد غوتيريش على أن إصلاح مجلس الأمن يجب أن يكون "أولوية مطلقة".

ودعا قادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتهم، وتنفيذ مقتضيات ميثاق المنظمة الدولية، والامتثال للقانون الدولي.

وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية التي شهدت تصعيدا أخيرا، قال غوتيريش: "يعاني المدنيون بشدة خلال هذه العملية، وتظهر تداعيات متسلسلة على مستوى العالم، ولا توجد مؤشرات على انتهاء الصراع".

وجدد دعوته إلى "وقف فوري لإطلاق النار باعتباره الخطوة الأولى نحو سلام عادل ودائم وشامل" بين البلدين.

ومنذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو أواخر 2022، كثفت إسرائيل خطواتها لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، فيما يتباهى مسؤولون في الحكومة، وفي مقدمتهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالمصادقة على عشرات المستوطنات والبؤر الاستيطانية الجديدة.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، منذ عام 1967، ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وبالتوازي مع حرب الإبادة التي بدأتها إسرائيل على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.