Layan Bsharat
26 يوليو 2026•تحديث: 26 يوليو 2026
رام الله/ الأناضول
طالبت القيادة الفلسطينية الرسمية، الأحد، بتحرك دولي عاجل لوقف تصعيد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، محذرة من أن استمراره سيبقي المنطقة في حالة "حرب لا تنتهي".
جاء ذلك في مواقف منفصلة للرئيس محمود عباس، والناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، عقب اعتداءات للمستوطنين شملت إحراق مسجدين ومنزل ومصنع، وتدمير شبكة مياه، وإقامة بؤرتين استيطانيتين.
ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، وجه عباس رسائل إلى قادة عدد من الدول والاتحاد الأوروبي والأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مجلس الأمن الدولي، دعاهم فيها إلى تحرك عاجل لوقف "العدوان الإسرائيلي المتواصل وإرهاب المستوطنين" في الضفة.
وقال عباس إن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشهد تصعيدا خطيرا نتيجة اعتداءات الجيش والمستوطنين المتواصلة، والتي شملت قتل مدنيين وتدمير ممتلكات وإحراق منازل وأماكن دينية وأراض زراعية.
واعتبر أن تلك الاعتداءات "لم تعد مجرد أعمال عنف متفرقة"، بل أصبحت "سياسة إسرائيلية ممنهجة" تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض من خلال توسيع الاستيطان وتقويض مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وإضعافها، بما يهدد فرص تنفيذ حل الدولتين.
وأشار عباس إلى أن هذه السياسات تستهدف "تهجير المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم"، محذرا من تداعياتها على الأوضاع الأمنية والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية وعاجلة للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف اعتداءات المستوطنين ومحاسبة المسؤولين عنها، ووقف الأنشطة الاستيطانية، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار 2334 المتعلق بعدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
كما طالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضمان احترام إسرائيل، بصفتها "القوة القائمة بالاحتلال"، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
بدوره، حذر أبو ردينة، في تصريح نقلته وكالة "وفا"، من أن استمرار التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة "سيبقي المنطقة في حالة حرب لا تنتهي"، وأن الاكتفاء ببيانات الإدانة سيؤدي إلى "انفجار المنطقة برمتها".
واعتبر أن "الجرائم الإرهابية" التي تشهدها الضفة، بما فيها القدس، تأتي نتيجة مباشرة لـ"النداءات الإرهابية التي يطلقها قادة الاحتلال لحرق الأرض الفلسطينية وتهجير سكانها وتكثيف إقامة البؤر الاستعمارية"، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عنها.
وأضاف أبو ردينة أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة "تسعى إلى إشعال المنطقة لتنفيذ مخططاتها العدوانية".
وطالب المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي، بالتدخل الفوري والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف "عدوانها وإرهاب مستوطنيها"، وتوفير الحماية للفلسطينيين.
من جانبه، قال فتوح، في بيان، إن اعتداءات المستوطنين تمثل امتدادا لسياسة "إرهاب منظم" تديرها حكومة الاحتلال.
وأضاف أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن "مشروع استعماري يهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وفرض وقائع بالقوة والإرهاب".
وأكد أن الحكومة الإسرائيلية توفر "الغطاء السياسي والعسكري والقانوني" لمجموعات المستوطنين، معتبرا إياها "تشكيلات استعمارية منظمة" أُنشئت لتنفيذ أعمال القتل والحرق والتدمير والترويع.
وأشار فتوح إلى أن "معظم عناصر مجموعات المستوطنين ينتمون إلى وحدات عسكرية في جيش الاحتلال ويؤدون الخدمة العسكرية"، معتبرا أن ذلك يجعل الجرائم المرتكبة "جزءا من سياسة رسمية للدولة المحتلة وليست أفعالا فردية معزولة".
وأضاف أن إحراق دور العبادة والاعتداء على الممتلكات الخاصة ومحاولات إحراق منازل المواطنين تمثل "جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني"، وتندرج ضمن "جريمة الاضطهاد والإرهاب المنظم"، وفق وصفه.
واتهم الحكومة الإسرائيلية باستخدام المستوطنين "كأداة لتنفيذ مخطط التطهير العرقي والتهجير القسري".
وانتقد استمرار الاكتفاء الدولي بمواقف الشجب والإدانة، معتبرا أن ذلك "وفر بيئة آمنة لإفلات المستوطنين من العقاب وشجع حكومة الاحتلال على توسيع دائرة الإرهاب المنظم ضد الفلسطينيين".
ودعا المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في ملاحقة المسؤولين عن جرائم المستوطنين وقادة الاحتلال، باعتبارهم "شركاء في التخطيط والتحريض والتنفيذ".
وطالب الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف باتخاذ إجراءات تشمل فرض العقوبات وحظر دخول قادة المستوطنين ووقف أي تعاون يسهم في ترسيخ منظومة الاستعمار والإفلات من العقاب.
ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها الشطر الشرقي لمدينة القدس المحتلة، ويرتكبون اعتداءات بهدف تهجير الفلسطينيين قسرا.
والاثنين الماضي، قال مركز "بتسيلم" الحقوقي الإسرائيلي إن اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة تعد مثالا على تشجيع إسرائيل على "التطهير العرقي" بحق الشعب الفلسطيني.
وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعداً في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر، وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن مقتل 87 فلسطينياً منذ مطلع العام الجاري، وأكثر من 1182 فلسطينياً منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، إضافة إلى إصابة نحو 13 ألفاً، واعتقال قرابة 24 ألف فلسطيني خلال الفترة نفسها.
