Hussien Elkabany
22 نوفمبر 2026•تحديث: 22 نوفمبر 2026
القاهرة/ الأناضول
أعلنت مصر، مساء الأحد، تركيب داعم فولاذي زنة 147 طنا لتأمين مفاعل "الضبعة النووية"، لافتة إلى أن يؤدي وظائف الأمان أثناء وبعد الزلازل، ويبقى مستقرا تحت تأثير الأحمال الديناميكية والحرارية والإشعاعية طوال عمره التشغيلي البالغ 60 عاما.
ونقلت هيئة الاستعلامات المصرية، الأحد، بيانا عن هيئة المحطات النووية، أشارت فيه إلى "تقدم الأعمال بمشروع المحطة النووية بالضبعة، مع تركيب الجمالون الداعم للوحدة النووية الثالثة السبت".
ويُعد الجمالون الداعم، بحسب البيان المصري، من "أهم مكونات تجهيزات بئر المفاعل في مفاعلات الماء المضغوط الروسية من الجيل الثالث المطوّر طراز (VVER-1200)".
ويأتي تركيبه ضمن سلسلة متتالية من أعمال تجهيز بئر المفاعل بالوحدة الثالثة، والتي شملت تركيب مكون الحماية الجاف في أغسطس/آب 2026، ثم اللوح السفلي لبئر المفاعل في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، تمهيدا لتركيب وعاء ضغط المفاعل في موضعه التصميمي للوحدة النووية الثالثة، وفق البيان، دون تحديد موعد.
والجمالون الداعم عبارة عن "منشأ فولاذي حلقي ملحوم ضخم، يزن نحو 147 طناً دون وزن مادة الحشو. يبلغ قطره الخارجي 9160 مم، وقطر فتحته الداخلية 4720 مم، وارتفاعه 1300 مم"، حسب البيان.
ويؤدي الجمالون الداعم "دورا محوريا في منظومة أمان المفاعل، إذ يحمل وعاء ضغط المفاعل ويتحمل الأحمال الواقعة عليه".
وصُمّم الجمالون الداعم ليحتفظ بقدرته على "أداء وظائف الأمان أثناء وبعد الزلازل حتى أقصى زلزال وليبقى مستقراً تحت تأثير الأحمال الديناميكية والحرارية والإشعاعية طوال عمره التشغيلي البالغ 60عاما"، وفق البيان.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، شريف حلمي، إن "تركيب الجمالون الداعم يمثل خطوة مهمة في مسار تجهيز بئر المفاعل بالوحدة النووية الثالثة".
وأشار إلى أن "هذه الخطوة تقرّب الوحدة الثالثة نحو تركيب وعاء ضغط المفاعل فور الانتهاء من عمليات التصنيع في روسيا"، دون تحديد موعد.
ومحطة الضبعة النووية أول محطة طاقة نووية لتوليد الكهرباء في مصر، وانطلق العمل فيها فعليا في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.
وتضم محطة الضبعة 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات، وبواقع 1200ميغاوات لكل مفاعل؛ ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعا في عام 2030، بحسب وزارة الكهرباء المصرية.
ومن المتوقع أن تمثل الطاقة النووية عام 2035، نحو 3 بالمئة من مزيج الطاقة في مصر، بينما تتقلص الطاقة الحرارية من 80 بالمئة في 2022 إلى 55 بالمئة في 2035.